اتحاد العمال: زيادة المرتبات ستدخل حيز التنفيذ بداية من مارس المقبل دون استثناءات (فيديو)
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، إنه سيتم إتخاذ إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، مع إضافة علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيه تُضاف إلى الراتب الأساسي وفقًا لقانون العمل.
اتحاد العمال: إقرار علاوة دورية تضاف للراتب الأساسي بقانون العمل
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر 2”، أضاف نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، أنه سيتم لأول مرة تحديد أجر الساعة للعمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيهًا، مؤكدًا أن زيادة المرتبات ستدخل حيز التنفيذ بداية من مارس المقبل دون استثناءات.
وأكد نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، على ضرورة متابعة الحكومة بصرف بعض المنح لصاحب العمال حتى يتمكن من صرف الحد الأدنى للأجور للعمال، إضافة إلى وجود صندوق الطوارئ الذي يساعد الشركات المتعثرة على صرف رواتب العمال لفترة 6 شهور، شريطة تعافي صاحب العمل.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 7000 جنيه
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، مع بدء تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمقدار 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر في العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف العمل المؤقت في قانون العمل.
وخلال الاجتماع، قدمت الوزيرة رانيا المشاط عرضًا لأهم المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى تطور النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والذي تحول من الانكماش إلى النمو، مشيرة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، والتي تمثل 63% من الاستثمارات الكلية.
كما عرضت الوزيرة المشاط تطور مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل أفضل أداء خلال 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة المؤشرات الخاصة بسوق العمل ومعدل التشغيل، حيث كانت القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة، مثل الصناعات التحويلية والوساطة المالية والنقل والمرافق.
توافق السياسات مع المعايير الدولية
أكدت وزيرة التخطيط، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الحالية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تحث على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
من جهته، أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، موضحًا أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة.
