قرار قضائي بوقف خطة ترامب بتجميد القروض والمنح الفيدرالية
أصدر قاضٍ فيدرالي قرارًا مؤقتًا بوقف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف التمويل الفيدرالي، في وقت كانت إدارته تعمل فيه على مراجعة شاملة لإزالة المبادرات التقدمية.
أدت هذه الخطة إلى حالة من الارتباك في الحكومة الأمريكية وأثارت تساؤلات دستورية حول السيطرة على أموال الضرائب.
وجاء القرار من قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لورين إل علي خان، قبل أن يبدأ سريان التجميد المقرر، والذي سيستمر حتى ظهر يوم الاثنين ولن يؤثر إلا على البرامج القائمة.
وذكر مسؤولو الإدارة الأمريكية، أن قرار تعليق القروض والمنح، التي تُعتبر حيوية للحكومات المحلية والمدارس والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء البلاد، كان أمرًا ضروريًا لضمان امتثال الإنفاق للأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب مؤخرًا.
سياسات ترامب
وتهدف سياسة ترامب إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، وإلغاء الحماية للأشخاص المتحولين جنسيا، وإيقاف المبادرات المتعلقة بالتنوع والمساواة، إلا أن مذكرة غير واضحة الصياغة من مكتب الإدارة والميزانية، بالإضافة إلى الإجابات الغامضة من البيت الأبيض، تركت المشرعين والمسؤولين في حيرة من أمرهم بشأن البرامج المتأثرة.
وقال ديفيد سميث، المتحدث باسم منطقة شوني ميشن المدرسية في كانساس إن قرار ترامب كان الأمر مفاجئًا ونحن الآن نعمل على فهم معناه بناءً على معلومات محدودة".
من جانب آخر، أكد المسؤولون في إدارة ترامب أن البرامج التي تقدم مساعدات مباشرة مثل الرعاية الطبية، الضمان الاجتماعي، قروض الطلاب، وطوابع الطعام لن تتأثر.
كما برروا تعليق التمويل بالقول إن ترامب يفي بوعده بتحقيق التغيير الجذري في واشنطن حال فوزه بولاية رئاسية ثانية.
