رئيس الوزراء عن نظام البكالوريا الجديد: اللي الناس والخبراء يتفقوا عليه هنعمله
نظام البكالوريا الجديد .. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التعليم، وخاصة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن موضوع إدخال نظام البكالوريا المصرية قيد النقاش في الحوار المجتمعي، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بناءً على التوافق المجتمعي حوله.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تطوير الثانوية العامة لتخفيف العبء النفسي والعصبي على الطلاب، حيث أشار إلى ما يشهده العام الدراسي من حالات انتحار نتيجة ضغوط الامتحانات، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح النظام. وقال: "كل حرصي أن أطور الثانوية العامة بحيث نخفف العبء النفسي على الطلاب".
تصريحات رئيس الوزراء عن نظام البكالوريا الجديد
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيكون هناك مرونة في التعامل مع اعتراضات المجتمع بشأن بعض المواد الدراسية، وأكد أن "التصور النهائي سنحترمه وناخده"، مشددًا على أن الحكومة ليست مع فرض قرار من جانب واحد، بل ستعتمد على توافق المجتمع في تنفيذ أي تغييرات، خاصة إذا كانت تهدف إلى التخفيف من الضغط النفسي على الطلاب وتحديث النظام التعليمي.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف الأساسي هو إحداث تحديثات في التعليم دون التسبب في مزيد من الضغوط على الطلاب، مؤكدًا أن أي شيء يحظى بتوافق المجتمع سيتم تنفيذه.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة تعمل على تطوير الثانوية العامة لتقليل هذا الضغط النفسي، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن يحصل كل طالب على فرصة لتحسين مستواه في الامتحانات، على غرار الأنظمة الدولية، لافتا إلى وجود اعتراضات على بعض المواد الدراسية، سواء كانت مواد موجودة في النظام الحالي أو مواد جديدة مقترحة، مؤكدًا أن هذه الاعتراضات يتم رصدها ودراستها بعناية.
نظام البكالوريا المصرية .. مدبولي: التصور النهائي هنحترمه وناخده وننفذه
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نظام البكالوريا المٌقترح لا يزال في مرحلة الحوار المجتمعي، وأن التصور النهائي سيكون بناءً على توافق المجتمع والخبراء، قائلًا: "التصور النهائي لنظام البكالوريا هنحترمه وناخده وننفذه".
وأوضح أن الحكومة ليست بصدد فرض فكرة معينة، بل تسعى إلى أن يكون النظام الجديد نتاج توافق شامل، مشددًا على أن أي قرار سيتم اتخاذه سيعتمد على توافق المجتمع والخبراء.
وأكد مدبولي أن النظام المطروح حاليًا هو مجرد مقترح، وأن الحكومة لن تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه إلا بعد التوافق الكامل من جميع الأطراف المعنية.
