سر عدم إقالة نائب محافظ سوهاج في خناقة المسجد.. د.محمد جلال يكشف التفاصيل |خاص

سر عدم إقالة نائب محافظ سوهاج في خناقة المسجد .. أثار قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج اللواء علاء عبد الجابر، جدلاً واسعًا، عقب مشادة كلامية نشبت بينه وبين نائب المحافظ، الدكتور محمد عبد الهادي، أثناء افتتاح مسجد بمدينة الكوامل.
وأعاد القرار المفاجئ تسليط الضوء على صلاحيات الوزيرة القانونية، خاصة أن المنصب الذي يشغله السكرتير العام يعتير من الوظائف القيادية العليا، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن مدى أحقية الوزيرة في اتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى رئاسة الجمهورية، خصوصًا في ظل استمرار نائب المحافظ في منصبه رغم تورطه في الواقعة ذاتها.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ سر عدم إقالة نائب محافظ سوهاج في خناقة المسجد، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد جلال المحامي بالنقض والإدارية العليا، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.
سر عدم إقالة نائب محافظ سوهاج في خناقة المسجد .. التفاصيل الكاملة
سر عدم إقالة نائب محافظ سوهاج في خناقة المسجد .. يقول الدكتور محمد جلال المحامي بالنقض والإدارية العليا، ردًا على تساؤل ما سر عدم إقالة نائب محافظ سوهاج في خناقة المسجد ؟، أن المادة 30 من قانون الإدارة المحلية ينص على أن تعيين نائب المحافظ أو إعفاءه من منصبه يتم بقرار من رئيس الجمهورية فقط، مما يجعل إقالة نائب المحافظ أمرًا غير وارد دون تدخل مباشر من الرئاسة.

وقال الدكتور محمد جلال، في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن القانون المصري يمنح وزير التنمية المحلية صلاحية إقالة السكرتير العام، باعتباره مفوضًا من رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل بدوره تفويضًا من رئيس الجمهورية.
وتابع: بحسب المادة (47) – الأصل المادة (41) من قانون الإدارة المحلية، فإن تعيين أو إعفاء السكرتير العام يتم بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ما يُعطي الوزيرة الحق القانوني لاتخاذ قرار الإقالة في حال ثبوت وجود مخالفة.
ومن الناحية القانونية، قال الدكتور محمد جلال، أن قرار وزيرة التنمية المحلية يستند إلى نصوص واضحة في قانون الإدارة المحلية تمنحها صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية بحق قيادات الإدارة المحلية، ومنها السكرتير العام، خاصة في حال ثبوت تقصير أو تجاوز واضح، ويعتبر هذا الإجراء سليمًا من حيث الشكل القانوني، طالما تم بناء القرار على نتائج تحقيق رسمي مدعوم بمذكرة من المحافظ.

وأضاف المستشار القانوني، أن غياب أي إجراء مماثل بحق نائب المحافظ، الذي شارك في المشادة نفسها، يفتح الباب أمام تساؤلات حول مبدأ العدالة في تطبيق القواعد، ويثير علامات استفهام حول المعايير المستخدمة في محاسبة المسؤولين، خصوصًا في مواقف مشابهة.
وأشار الخبير القانوني، من الناحية السياسية، يمكن النظر إلى القرار على أنه محاولة من الوزيرة لتأكيد هيبة مؤسسات الدولة والانضباط داخل الجهاز الإداري، خاصة في ظل وجود سلوك غير لائق داخل مكان عبادة وأمام جمهور من المواطنين، إلا أن القرار قد يواجه انتقادات سياسية وشعبية إذا اعتبر انتقائيًا أو مسيّسًا، خصوصًا في بيئة بيروقراطية تتطلب الحياد والشفافية في محاسبة المسؤولين.
وفي ظل هذا الجدل، قد يكون من الحكمة توضيح أسباب عدم اتخاذ إجراء بحق نائب المحافظ، إما بانتظار نتائج تحقيق منفصل أو لوجود موانع قانونية تتعلق بصلاحيات الرئاسة فقط، وذلك لتفادي أي تأويل أو اتهام بعدم الإنصاف في إدارة الأزمة.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق أخبار مصر اليوم.
- سر عدم إقالة نائب محافظ سوهاج
- إقالة نائب محافظ سوهاج
- نائب محافظ سوهاج
- سر عدم إقالة نائب محافظ سوهاج في خناقة المسجد
- إقالة نائب محافظ سوهاج في خناقة المسجد
- الدكتورة منال عوض
- وزيرة التنمية المحلية
- إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج
- اللواء علاء عبد الجابر
- الدكتور محمد عبد الهادي
- افتتاح مسجد بمدينة الكوامل
- الأيام المصرية
- موقع الأيام المصرية