هل يجب إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟.. أمين الفتوى يوضح
هل يجب إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟.. تلقى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، استفسارًا من أحد الرجال بشأن نيته في الزواج من امرأة ثانية، وكان سؤاله يتضمن استفسارًا حول إمكانية عدم إخبار الزوجة الأولى عن هذا الزواج.
هل يجب إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟
وفي إجابته، قال فخر إن الزواج من امرأة ثانية ليس فيه خيانة للزوجة الأولى، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من قيام الزوج بهذا الأمر.
وأضاف أنه من الأفضل إخبار الزوجة الأولى بنيته في الزواج مرة أخرى، قائلاً: إن مجرد طرح الزوج للسؤال قد يثير تساؤلات لدى الزوجة الأولى، مما يجعل من الأفضل إبلاغها بهذا الموضوع.
وأوضح أن الزوج يجب أن يكون عادلاً في التعامل مع زوجتيه وأن يلتزم بالإجراءات الشرعية المتعلقة بذلك.
العدل في التعدد بين الزوجات
وأشار أمين الفتوى إلى أنه من المهم أن تعلم الزوجة الثانية بحقيقة حالة الزوج الأسرية، لأن من العدل أن تكون على علم بأن الزوج متزوج من امرأة أخرى.
ولفت إلى أن التعامل مع الزوجة الأولى بشكل سري حول الزواج الثاني قد يعد ظالمًا، حيث من الأجدر أن يعرف الطرفان الحقيقة لضمان العدالة بينهما.
حكم عدم إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني
وفي ذات السياق، تحدث عبدالشافي الشيخ، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، حول التعدد في الزواج وحق الزوج في إخبار زوجته الأولى برغبته في الزواج من أخرى.
وأوضح أن الإسلام يضع حلولًا للزوجة في حال رفضها فكرة الزواج الثاني، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن الزواج الثاني يكون باطلاً في حال عدم إخبار الزوجة الأولى، بل هو أمر غير صحيح من الناحية الشرعية.
وأضاف أن الزواج في الإسلام لا يُعد مجرد عقد مدني، بل هو عقد شرعي يتضمن مجموعة من الأحكام والشروط التي يجب أن تُحترم، ومن هذه الشروط، أنه يمكن للزوج إخبار زوجته برغبته في الزواج من أخرى، وهو أمر يُوافق عليه قانونيًا أيضًا.
وشدد على أن عدم إخبار الزوجة الأولى لا يؤثر على صحة الزواج الثاني، مشيرًا إلى أن العقد يكون صحيحًا حتى لو لم تُخبر الزوجة الأولى.
حقوق الزوجة في حال الزواج الثاني
وأكد عبدالشافي أنه في حال شعرت الزوجة بضرر جراء الزواج الثاني، يمكنها أن تطلب الطلاق وفقًا لما يسمح به القانون والشرع.
وبيّن أنه من حق الزوجة اتخاذ هذا القرار إذا كان هناك تأثير سلبي على حياتها بسبب التعدد، حيث أن الشريعة الإسلامية تكفل لها هذه الحقوق.
