الأربعاء 15 يناير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

زيادة مرتبات القطاع الخاص 2025 .. بشرى سارة لـ 18 مليون عامل

زيادة مرتبات القطاع
زيادة مرتبات القطاع الخاص 2025

زيادة مرتبات القطاع الخاص 2025.. يبحث العديد من العاملين في القطاع الخاص عن تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2025، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 18 مليون شخص، وفقًا لتصريحات سابقة لـ حسن شحاتة، وزير العمل.

زيادة مرتبات القطاع الخاص 2025

وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن آخر التطورات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أنه يتم حاليًا دراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع مراعاة التوازن بين تحسين دخل العاملين وعدم التأثير على الإنتاجية أو رأس المال الخاص بأصحاب الأعمال والمستثمرين.

زيادة مرتبات القطاع الخاص 2025

وأوضح السقطي، أنه من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 100% خلال الاجتماع المرتقب في الشهر المقبل، وتعمل الحكومة على ضمان أن يكون القرار عادلًا، ويحقق استفادة واضحة للعاملين دون التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي.

حزمة حماية اجتماعية جديدة

وفيما يتعلق بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2025، وتشمل هذه الحزمة زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، مما سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

زيادة مرتبات القطاع الخاص 2025

كما من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين قدرة العاملين في القطاع الخاص على مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان مستوى معيشة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وتبذل الحكومة جهودًا مستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير الدعم الاقتصادي اللازم في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

كما كشف حسن شحاتة، وزير العمل، في وقت سابق عن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، والتي يبلغ عددهم 18 مليون عامل، حيث تم رفع الأجر الأساسي من 1200 جنيه في عام 2017 إلى 6000 جنيه بداية من مارس الماضي، مؤكدًا على ضرورة التزام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أنه في حالة المخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يتلق أجره أو تم صرفه ناقصًا.

تم نسخ الرابط