بعد وفاة الزوج.. هل الشقة من حق الزوجة الأولى أم الثانية؟|الإفتاء تجيب
هل الشقة من حق الزوجة الأولى أم الثانية؟.. تلقت دار الإفتاء المصرية، استفسارًا من سيدة حول كيفية توزيع تركة والدها المتوفى، وتساءلت عما إذا كانت الشقة من حق الزوجة الأولى أم الثانية في حال كان والدها متزوج من اثنتين.
هل الشقة من حق الزوجة الأولى أم الثانية بعد وفاة الزوج؟
وفي ردّه، قدم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، شرحًا وافيًا للقواعد الشرعية لتقسيم التركة وآلية التعامل مع شقة الزوجية.
هل الشقة جزء من التركة؟
وأوضح أن شقة الزوجية تُعتبر جزءًا من التركة التي يتركها المتوفى، ولا يجوز اعتبارها ملكًا حصريًا لأي شخص بعد وفاته، حتى لو كانت إحدى الزوجات تسكن فيها.
وأكد أنه بمجرد وفاة الزوج تنقضي الزوجية، وبالتالي تصبح الشقة من ممتلكات التركة التي يجب تقسيمها بين جميع الورثة وفقًا للشريعة الإسلامية.
طريقة تقسيم التركة
وبالنسبة إلى تركة الزوج المتوفى الذي ترك زوجتين، أوضح أمين الفتوى أن للزوجتين حصة مقدرة من التركة تعادل الثمن، يتم تقسيمها بالتساوي بينهما.
وتابع: أما باقي التركة، بما في ذلك الشقة، فتقسم بين الأبناء الذكور والإناث بحيث يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، مستندًا في ذلك إلى قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}.
وشدد على أهمية الاتفاق الودي بين الورثة لتحديد آلية توزيع الممتلكات، بما في ذلك الشقة، مشيرًا إلى أنه إذا رغب أحد الورثة في منح أحد أفراد الأسرة حصة أكبر، مثل السماح لزوجة الأب بالبقاء في الشقة، فيمكن ذلك بشرط موافقة جميع الورثة، وأن يتم توثيق هذا الاتفاق بشكل رسمي لتجنب أي خلافات مستقبلية.
ولفت إلى أن أي تصرف في التركة، مثل منع أحد الورثة من دخول الشقة أو الاستيلاء على الممتلكات دون تقسيم رسمي، يُعد تصرفًا غير شرعي ومخالفًا للشريعة الإسلامية.
وأكد ضرورة الإسراع في تقسيم التركة فور وفاة المتوفى، حيث أن تأخير القسمة يؤدي إلى تفاقم النزاعات وظهور مشاكل بين الأجيال المقبلة.
