الحكومة ترفض مقترح تحويل جرائم الزنا من الشكوى إلى البلاغ
تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ.. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، نقاشًا حادًا بشأن المادة المتعلقة بضوابط الشكوى في جرائم الزنا ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ
وخلال الجلسة، ناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث ركزت المناقشات على المادة الثالثة التي تحدد حالات عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق فيها إلا بناءً على شكوى صادرة من المجني عليه أو من ينوب عنه قانونًا.
وشملت هذه المادة الجرائم المنصوص عليها في عدد من المواد بقانون العقوبات المصري، مع اشتراط تقديم الشكوى في غضون 90 يومًا من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مقترح حزب النور بشأن جريمة الزنا
وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، بإلغاء اشتراط الشكوى في جرائم الزنا الواردة في المواد 274، 277، و279 من قانون العقوبات، واقترح تحويلها إلى جرائم يتم تحريكها بناءً على بلاغ.
واعتبر النائب أن هذه الجرائم تتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية وتتناول قضايا ذات شأن عام تتجاوز نطاق الفردية، مطالبًا بإعلاء مبدأ الحفاظ على الأسرة والمجتمع، بدلاً من الاكتفاء بالستر الذي تنادي به الشريعة.
رد الحكومة على المقترحات بشأن جريمة الزنا
وبدورها، رفضت الحكومة، ممثلة بوزيري العدل والشؤون النيابية، مقترح تحويل جرائم الزنا إلى بلاغ.
وأكد عدنان الفنجري، وزير العدل، أن النص الحالي يتفق مع قواعد تنظيم النيابة العامة في تحريك الدعاوى الجنائية ولا يمس جوهر الحق.
بينما شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أن قيد الشكوى في هذه الجرائم يتماشى مع الدستور ولا يعارض تطبيق الأحكام الشرعية.
رأي الشريعة في القضية
ومن جانبه، أعرب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومفتي الجمهورية الأسبق، عن رفضه لمقترح تحويل الشكوى إلى بلاغ، مستندًا إلى وقائع من السيرة النبوية وأقوال الصحابة التي تؤكد أهمية الستر.
وأوضح أن الصياغة الحالية للقانون تعكس القيم الإسلامية التي تدعو إلى عدم التجسس على الناس أو التشهير بهم.
موقف النواب من السماح للورثة بتقديم شكوى
كما شهدت الجلسة رفض مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بتقديم شكوى في جرائم الزنا، كما علق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بأن القانون يعطي الحق للمجني عليه وحده لتقرير رفع الشكوى من عدمه، وأي تعديل على هذا النص يشكل تجاوزًا.
وفي ختام الجلسة، رئيس مجلس النواب، أن اقتراح السماح للورثة بالتقدم بشكوى يخالف المنطق القانوني، لافتًا إلى أن تعدد الورثة قد يؤدي إلى صراعات تمنع الوصول إلى قرار موحد، ما يعزز الحاجة للإبقاء على النص كما هو لضمان تحقيق العدالة.
