مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج.. قانون الأحوال الشخصية يوضح
مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج، وفقًا لسجلات محاكم الأسرة، تشهد بعض البيوت مشكلات بسبب "المصروف الشخصي" للزوجات، حيث تنشأ نزاعات حادة بين الزوجين، وفي هذا السياق، يستعرض موقع الأيام المصرية أبرز الإجراءات القانونية في حال تخلف الزوج عن رعاية زوجته، وحقوقها الشرعية كما نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج
- النفقات تعتبر إلزامية وواجبة، ويعاقب الزوج المتخلف عن سدادها بالحبس.
- ينص قانون الأحوال الشخصية على إلزام الزوج بدفع النفقة من تاريخ عقد الزواج الصحيح وفقًا للمادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، حتى وإن كانت الزوجة مريضة أو غنية.
- تستحق الزوجة النفقة حتى وإن كانت ميسورة الحال أو أغنى من زوجها، حيث أن النفقة تعتمد على وجود عقد زواج صحيح.
- يجب دفع النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج، حيث لا يشترط الدخول الفعلي لفرض النفقة.
- تقدير النفقة يتم وفقًا للقدرة المادية للزوج وحالته الاجتماعية في وقت فرض النفقة.
- من شروط استحقاق النفقة: صحة عقد الزواج، واستمرار الاحتباس لمصلحة الزوج، أو استعداد الزوج لذلك حتى إذا لم يتحقق بسبب غير مسؤول من الزوجة.
- لا يسقط دين النفقة، حتى وإن لم يتفق الزوجان عليها أو لم يصدر حكم بشأنها، ويمكن للزوجة المطالبة بنفقة سابقة، شريطة ألا تتجاوز مدة معينة.
- تشمل النفقات الطعام، المسكن، الكسوة، العلاج، مصاريف المرافق، وكل ما يقضى به الشرع.
- تعتبر النفقة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن دفعها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- يجوز للزوجين الاتفاق على مقدار النفقة، وإذا امتنع الزوج عن الدفع، يتم تنفيذ الحكم عليه باستخدام ممتلكاته.
- تقدير النفقة يتم حسب دخل الزوج الفعلي واحتياجات الزوجة، مع ضمان ألا تقل النفقة عن الحد الكافي لتلبية احتياجات الزوجة وفقًا للوضع الاقتصادي.
- تشمل النفقة الزوجية (الطعام، الشراب، المسكن، الكسوة، العلاج، والخادم إذا كان الزوج ميسورًا).
- الأحكام المتعلقة بالنفقة مؤقتة وقابلة للزيادة أو النقصان أو الإيقاف حسب تغير الظروف.
- يحق للزوجة أو المطلقة المطالبة بالنفقة كمتجمد أو بالاتفاق عليها دفعة واحدة أو على دفعات، وإذا تبين بعدها أن الزوج تخلف عن الدفع، يمكن لها الرجوع عليه بالحبس.
- يتم وقف النفقة إذا ثبت نشوز الزوجة بحكم نهائي أو إذا تم الطلاق البائن.
- يتم خصم النفقة من راتب الزوج وفقًا للمادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000، حيث يمكن اقتطاع نصف الراتب أو أقل حسب ترتيب المستحقين.
مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج
- تنص المادة 76 مكررًا من القانون 1 لسنة 2000 على أنه إذا امتنع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة، يمكن للزوجة رفع الأمر للمحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حال تبين أن الزوج قادر على الدفع ولم ينفذ، يتم حبسه لمدة لا تزيد عن 30 يومًا.
- إذا كان الزوج غائبًا، يتم تنفيذ الحكم على ممتلكاته إذا كانت ظاهرة، وفي حال عدم وجود مال ظاهر، يعذر القاضي الزوج ويعطيه مهلة، وإذا لم يرسل ما يكفي للنفقة أو لم يحضر للإنفاق، يتم الطلاق بعد انقضاء المهلة.
- تنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية على أن الطلاق لعدم الإنفاق يكون رجعيًا، ويحق للزوج مراجعة زوجته إذا أثبت قدرته على الإنفاق أثناء العدة.