قانون العمل الجديد 2025.. بشرى سارة للعمال
قانون العمل الجديد 2025.. قالت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتوي على بعض القصور، خاصة في ظل التغيرات التي شهدتها سوق العمل منذ إصداره.
وأكدت درويش، خلال مشاركتها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة"، أن هناك ضرورة لتعديل القانون لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية، وذلك بعد أن أظهرت الوقائع الحالية الحاجة إلى تشريعات أكثر توافقًا مع مستجدات العمل.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
قانون العمل الجديد 2025
وأشارت درويش، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه في 6 نوفمبر 2023، يتضمن العديد من المزايا التي تصب في صالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، من أبرز هذه المزايا:
- ساعات العمل اليومية ستحدد بـ 8 ساعات فقط.
- العلاوة الدورية التي ستحصل عليها العمال ستكون بنسبة 3% كحد أدنى.
- يتضمن القانون أيضًا فترة تدريب مدتها 3 شهور قبل إبرام عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، ما يوفر للعمال مهارات تساعدهم على التكيف مع بيئة العمل الجديدة.
كما لفتت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن أزمة كورونا سلطت الضوء على أهمية تنظيم العمالة غير المنتظمة، وهو ما يعتبر أحد التحديات الكبيرة التي يجب أن يتصدى لها قانون العمل الجديد.
أبرز التعديلات في مشروع قانون العمل الجديد
أحد أهم التعديلات التي تم إدخالها في قانون العمل الجديد هو تعديل المادة 52، التي تتعلق بحقوق العمال في الحصول على الإجازات خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، وجاء النص الجديد للمادة كالتالي:
- يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر في العطلات الرسمية والأعياد التي يُحددها الوزير المختص.
- يعامل الأعياد الدينية لغير المسلمين بنفس المعاملة وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
- في حالة اضطرار صاحب العمل لتشغيل العامل في هذه الأيام، يحق للعامل الحصول على مضاعف الأجر (أي مثلي الأجر) عن هذا اليوم، أو يمكن أن يُمنح يوم إجازة بديل بناء على طلبه.
الفرق بين النص القديم والجديد للمادة 51
وتنص المادة 51 على منح العامل أجرًا إضافيًا في حال العمل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، مع تحديد حد أقصى للإجازات السنوية، بينما يمنح النص الجديد العامل خيارًا إضافيًا بين الحصول على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أفضل بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل.
وتسعى هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل وتوفير حماية أفضل للعمال، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في العمل، كما يعكس التعديل الجديد استجابة لاحتياجات سوق العمل في مصر، ويعزز من حماية حقوق العمال في مختلف الظروف.
يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين العلاقات بين العامل وصاحب العمل في مصر، ويعكس التعديلات الجديدة حرص الدولة على التوازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة المتغيرات في سوق العمل، التعديلات التي تم إدخالها بما في ذلك تعديل مادة الإجازات، تصب في مصلحة العمال وتضمن لهم حقوقًا إضافية، مما يعزز من بيئة العمل في مصر بشكل عام.
