توقعات اقتصاد مصر 2025.. خبراء يفجرون مفاجأة حول مستقبل الجنيه المصري
توقعات اقتصاد مصر 2025.. تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار تراجع الجنيه المصري خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى ما بين 52 و 54 جنيهًا.
وقال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساعد في التخفيف من تأثير هذه الزيادة، بفضل وجود تسويات بالعملات المحلية مع الدول التي نستورد منها كميات كبيرة من السلع.
وأوضح خطاب، أن أي زيادات قادمة في الدولار ستكون بسيطة، مع قدرة الاقتصاد المصري على معالجتها بفضل المحفزات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل خلال السطور التالية:
توقعات اقتصاد مصر 2025
شهد الجنيه المصري ضغوطًا في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل الدولار مستويات قياسية قرب 51 جنيهًا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مما يسلط الضوء على مرونة سعر الصرف، الذي يعد جزءًا أساسيًا من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقد أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تحرك العملة في حدود 5% صعودًا أو هبوطًا يعد أمرًا طبيعيًا وفقًا لحركة الطلب على الدولار، مرجحًا استمرار هذه التوجهات في الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025، مع اختلاف الآراء حول نسبة الخفض المتوقعة، حيث تشير التوقعات إلى خفض الفائدة بين 300 و400 نقطة أساس على مدار العام، في حين يرى البعض أن الخفض قد يصل إلى ما بين 800 و1000 نقطة أساس.
وبعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية، ثم ثبتها في آخر 5 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، حيث يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية الثامن والأخير في غدًا الخميس 26 ديسمبر.
توقعات التضخم 2025
أما بالنسبة للتضخم، فإن التوقعات تشير إلى اتجاهه نحو الانخفاض، خاصة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع السنة السابقة التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة، مع توقع استمرار هذا الاتجاه الهبوطي ليصل التضخم إلى نحو 20% بنهاية العام، وفي نوفمبر الماضي، تباطأ التضخم في مدن مصر ليصل إلى 25.5% مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2022.
وفي إطار محاولات الحكومة تقليص العجز وتقليل تأثير أزمة الدولار، قامت مؤخرًا بتقليص الدعم على العديد من السلع والخدمات الأساسية، ومنذ يوليو الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات والمترو، تبعتها زيادات في أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى.
ويتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي" القابضة، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 5% طوال العام القادم، بعد التأكد من انخفاض التضخم بشكل ملحوظ ومستدام في الربع الأول من 2025.
ويشير أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت مصر للاستثمار"، إلى أن التضخم قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 20% و22% طوال العام، مع إمكانية خفض الفائدة بنسبة 4% في المجمل.
توقعات أسعار الفائدة 2025
توقعات المحللين تأتي في وقت خفضت فيه شركة "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية من 4.2% إلى 3.7%، نتيجة لضعف الأداء في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، وكذا استمرار تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، إلى جانب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الداخلية.
أما حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بشركة "إن آى كابيتال"، فيرى أن أسعار الفائدة قد تبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من الربع الثاني من 2025، مع توقعات بأن يتراوح إجمالي الخفض بين 3% و6%، وفقًا لانخفاض التضخم، مشيرًا إلى أن تأجيل الحكومة تحريك أسعار الوقود والطاقة سيسهم في استمرار تراجع التضخم.
وفي نفس السياق، يتوقع ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة "كاتليست بارتنرز ميديل إيست"، انخفاض أسعار الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم وأسعار الصرف، ويضيف أن الجنيه المصري قد يشهد تراجعًا طفيفًا أمام الدولار في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة عالميًا.
