توقعات الاقتصاد المصري 2025.. يشهد نموًا يصل إلى 3.7%

توقعات الاقتصاد المصري 2025..  توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها الأخير، أن يشهد النمو الاقتصادي المصري تحسنًا تدريجيًا خلال السنوات القادمة، ليصل إلى 3.7% في العام المالي 2024-2025، ويستمر في الزيادة إلى 5% في 2025-2026، ثم إلى 5.2% في 2026-2027. 

وتدعم هذه التوقعات عدة عوامل، أبرزها تحسن الطلب المحلي، زيادة الاستثمارات، وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز النمو المستدام في الاقتصاد المصري.

ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:

توقعات الاقتصاد المصري 2025

قالت المنظمة، إن التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي يعتمد على استقرار الأوضاع الداخلية، خاصة في ظل تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مثل تطوير رأس الحكمة السياحي، الذي يتوقع أن يعزز الطلب المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، وهذه المشاريع الكبرى تعد بمثابة ركيزة هامة لتعافي الاقتصاد وتعزيز معدلات النمو.

ورغم التوقعات الإيجابية، شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا ملحوظًا في العام المالي 2023-2024، حيث سجل نموًا بنسبة 2.4% فقط، مقارنة بنسب نمو أعلى في السنوات السابقة، ويرجع هذا التباطؤ إلى تحديات اقتصادية داخلية وخارجية، أبرزها:

• ارتفاع معدلات التضخم (26.3% في أكتوبر 2024)، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين.
• تأثير الأوضاع الجيوسياسية على عائدات القطاعات الحيوية مثل قناة السويس وصادرات الغاز والنفط.

لا يفوتك

تأثير اللاجئين على الاقتصاد المصري.. خبير: مصر الملاذ الآمن للمنطقة العربية

رئيس الوزراء: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة التنمية وأمل الاقتصاد المصري

التضخم وتأثيره على الاقتصاد

تعد معدلات التضخم أحد أبرز العوامل التي تعيق تعافي الاقتصاد المصري، فقد أثر التضخم بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الطلب المحلي، رغم التراجع الطفيف في أسعار المواد الغذائية، وفي ظل زيادة أسعار الطاقة والنقل العام بسبب خفض الدعم الحكومي، لم يتحقق انخفاض ملموس في معدلات التضخم.

كما لعب البنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في محاولة احتواء الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار الفائدة إلى 27.75% منذ مارس 2024، وذلك في إطار توحيد سعر الصرف، مما ساعد في استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي عند 48-50 جنيهًا.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، فإن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا في تقليص العجز المالي، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، كما تتوقع زيادة العجز المالي إلى 7.6% في 2024-2025، وهو أعلى بقليل من الهدف الحكومي البالغ 7.3%.

ومن جهة أخرى، ساعدت الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن بيع حقوق تطوير رأس الحكمة السياحي في تقليص العجز، حيث ساهمت تلك الإيرادات بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

التحديات الاقتصادية

رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يواجه الاقتصاد المصري عدة تحديات تعيق التعافي الكامل:

• غياب خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
• ضعف الهياكل التنظيمية في الهيئات الحكومية، مما يحد من القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
• المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية، مما أثر سلبًا على صادرات البترول والغاز.

وأوضحت المنظمة أن مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو المستدام، وتشمل:

• إزالة التشوهات الضريبية التي تفضل الشركات المملوكة للدولة على حساب القطاع الخاص.
• إعادة هيكلة الإنفاق العام للتركيز على المشاريع ذات الأولوية، بدلًا من فرض قيود واسعة النطاق على المصروفات.
• تسريع برنامج الخصخصة وبيع بعض الأصول الحكومية.
• تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تسهيل الوصول إلى الحضانات ودعم الترتيبات العمل المرنة.

التعافي الاقتصادي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي خلال العامين المقبلين، حيث يُتوقع أن:

• تحسن الطلب المحلي نتيجة تخفيف السياسات النقدية التقييدية.
• زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة.
• استفادة الصادرات المصرية من زيادة إنتاج البترول والغاز، ومن المزايا التنافسية الناتجة عن ضعف الجنيه المصري.
• تحسن التوظيف، خاصة في القطاعات غير البترولية، بسبب زيادة الطلب الخارجي وثقة الشركات في بيئة الأعمال المحلية.