موعد الإفراج عن سيارات المعاقين 2025
سيارات المعاقين 2025 .. ارتفع معدل البحث خلال الساعات الماضية عن موعد الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ.
وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر خلال السطور التالية:
مطالبات بالإفراج عن سيارات المعاقين 2025
قال المستشار إيهاب الشافعي، عضو رابطة ذوي الهمم، إن هناك أكثر من 13 ألف سيارة مخصصة لذوي الهمم محجوزة في الموانئ ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه السيارات تمثل جهازًا تعويضيًا مهمًا لذوي الهمم وأسرهم، مطالبًا المسؤولين بالتدخل العاجل للإفراج عنها.
وأوضح الشافعي أن هذه السيارات موجودة في الموانئ منذ أكثر من 7 أشهر، وهو ما يعرضها للعديد من المشكلات والهالكات، بالإضافة إلى مشكلة الأرضيات التي يضطر بعض المواطنين لدفع مبالغ ضخمة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وهي رسوم إضافية على سيارات قيمتها الأصلية لا تتجاوز 200 ألف جنيه، مضيفًا أن سيارات ذوي الهمم تشكل أكثر من 50% من السيارات المتراكمة في الموانئ، مما يضاعف معاناة المستوردين الذين يعانون من الغرامات ورسوم الأرضيات التي غالبًا ما تُدفع بالعملة الصعبة، مما يزيد من تعقيد الأزمة المالية.
موعد الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ
وكشف مصدر حكومي عن موعد بدء الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في الإفراج عنها عقب الإعلان عن الضوابط الجديدة في الجريدة الرسمية، والتي سيصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح، أن اللجنة المكلفة بوضع هذه الضوابط انتهت من عملها، ومن المتوقع أن يُعلن رئيس الوزراء عن هذه الضوابط قريبًا، على أن يبدأ الإفراج عن السيارات فور صدور القرار.
وأكد أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان العدالة في الإفراج عن السيارات ومنع استغلال المزايا التي توفرها الدولة لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، اجتمع مع ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم سيارات في الموانئ، مشددًا على أن مصلحة الجمارك واللجنة المكلفة قد راعت حقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في وضع تصورات الإفراج عن سياراتهم بطريقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
عودة استيراد سيارات المعاقين 2025
كما تم التأكيد على أنه سيتم السماح بعودة استيراد سيارات المعاقين وفقًا للضوابط الجديدة اعتبارًا من بداية عام 2025، وكان قد أشار رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق إلى تلقي شكاوى من بعض المستحقين بسبب تأخير استلام سياراتهم، مشددًا على أهمية الإسراع في وضع الضوابط لضمان وصول السيارات إلى مستحقيها فقط ومنع أي استغلال للمزايا التي توفرها الدولة.
ونشر مجلس الوزراء عددًا من الضوابط الخاصة بالإعفاء من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت هذه الضوابط ما يلي:
- الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
- تقرير طبي من المجالس الطبية المختصة يحدد قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
- عدم تجاوز سعة المحرك للسيارات 1200 CC للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات الكهربائية 200 كيلو وات.
- أن تكون السيارة قد تم استيرادها مباشرة لصالح الشخص ذوي الإعاقة.
- تقديم إقرار بعدم الاستفادة من إعفاء جمركي آخر خلال السنوات الخمس السابقة.
- عدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى.
- وجود حساب بنكي باسم الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي.
ومن جهتها، أعلنت مصلحة الجمارك أنه يتم رفع الحظر عن سيارات ذوي الإعاقة بعد 3 سنوات من ترخيص السيارة، وإذا قام المالك الأول بسداد الرسوم الجمركية قبل مرور هذه المدة، فإن رفع الحظر لا يتم إلا بعد مخاطبة رسمية من مصلحة الجمارك، كما أكدت مصلحة الجمارك أن رفع الحظر بشكل تام يتم بعد 5 سنوات من ترخيص السيارة، وفقًا للقانون، حيث يتعين على الشخص تقديم طلب إلى مصلحة الجمارك بعد انتهاء هذه الفترة.
