زوجة أمام محكمة الأسرة: لاحقني بالقضايا لابتزازي

محكمة الأسرة .. "لم أتخيل أبدًا أن تنتهي قصة حبنا بهذه الطريقة بعد 4 سنوات من الحياة الزوجية، لأعيش في جحيم مستمر نتيجة تصرفاته التعسفية، وإصراره على حرماني من حقوقي الشرعية الموثقة في عقد الزواج، إلى جانب التشهير بي، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بي"، بهذه الكلمات المؤلمة، بدأت إحدى الزوجات حديثها في دعوى طلاق للضرر، بعد سنوات من المعاناة مع زوجها، الذي رفض سداد نفقاتها وحقوقها الشرعية، وتنصل من مسؤوليته عن نفقات طفليه.

وتابعت الزوجة، التي اختارت المضي قدمًا في طريق القضاء للحصول على حقوقها: "لاحقني زوجي بدعاوى قضائية كوسيلة لابتزازي، واتهمني بالخروج عن طاعته، في محاولة منه للإساءة إليّ، ليضغط عليّ للتنازل عن حقوقي الشرعية. وقد رفض كل محاولات الحل الودي، بسبب تعنته وطمعه في ممتلكاتي، إضافة إلى لسانه السليط الذي أصبح مصدرًا مستمرًا للضغوطات. استمر في رفع البلاغات ضدي، بهدف الانتقام وإجباري على التنازل".

وفي سرد آخر للمعاناة، قالت الزوجة: "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بالسطو على ممتلكاتي من المصوغات والمنقولات، والتي تقدر قيمتها بحوالي 850 ألف جنيه، واستخدم البلاغات كوسيلة ليجعلني أقبل باتهامات كيدية ضدي. حاولت أن أتوسط لدى عائلته لإيجاد حل للخلافات بيننا، فرفعت المستندات والشهادات التي تثبت الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي، لكنه استمر في تحايله على القانون ليلصق بي التهم الباطلة".

من جهته، يحدد القانون شروطًا صارمة لكي تصبح الزوجة "ناشزًا"، حيث يشترط أن تكون قد امتنعت عن طاعة زوجها دون سبب مبرر، وعدم استجابتها لإنذار الطاعة خلال 30 يومًا، إضافة إلى عدم رفعها لدعوى الطلاق أو الخلع، أو إذا كان بيت الطاعة غير ملائم أو مشتركًا مع أم الزوج أو شقيقه.

هذه القصة تكشف عن معاناة امرأة كانت تأمل في حياة مستقرة، لكنها وجدت نفسها في مواجهة تحديات قانونية ونفسية قاسية، لتحاول استعادة حقوقها وسط صراع طويل مع شخص لا يعبأ بمعاناتها.