هواتف لن تعمل في مصر 2025 .. اعرف تليفونك منهم ولا لأ
هواتف لن تعمل في مصر 2025، أثارت التقارير حول حظر الهواتف المحمولة المستوردة دون تسجيل أو دفع الرسوم المقررة حالة من الجدل بين المواطنين والتجار في السوق المصري، ومع أن القرار لم يُعلن رسميًا بعد، إلا أن المؤشرات تُشير إلى توجه حكومي لتطبيق إجراءات جديدة بهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتشجيع المنتجات المحلية، تابع التفاصيل مع الأيام المصرية.
أنواع الهواتف المستهدفة بالقرار
وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، القرار المحتمل لن يشمل الهواتف المحمولة التي يمتلكها المواطنون حاليًا، بل سيقتصر على الأجهزة المستوردة بعد إصدار القرار، ويستهدف القرار الأجهزة التي تفتقر إلى "رقم تسلسلي" (IMEI) مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسيتم تفعيل نظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد في القائمة البيضاء لنظام "IMEI".
الأجهزة غير المسجلة لن تتمكن من الاتصال بشبكات المحمول المصرية، ويهدف هذا النظام إلى حماية سوق الهواتف المحمولة من الأجهزة غير القانونية وضمان عمل الأجهزة المسجلة فقط.
كيف تدخل الهواتف المستوردة إلى السوق؟
هناك طريقتان رئيسيتان لدخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري:
- الطريقة الرسمية: يتم استيراد الهواتف بشكل قانوني ودفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
- الطريقة غير الرسمية (التهريب): تدخل الهواتف المحمولة بطرق غير قانونية عبر المنافذ غير الرسمية دون دفع الرسوم الجمركية، وهذا الأمر يساهم في انتشار الأجهزة غير المسجلة في السوق، ما يسبب خسائر للدولة.
مهلة للتجار قبل تطبيق القرار
بالنسبة للتجار الذين قاموا باستيراد أجهزة بطرق غير قانونية، يتوقع منحهم مهلة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل بدء تطبيق القرار، وتهدف هذه المهلة إلى تقليل الخسائر التي قد تترتب على التنفيذ الفوري.
توضيح من شعبة المحمول
صرح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن شكاوى شركات تصنيع الهواتف الذكية المحلية من انتشار الأجهزة المهربة دفعت إلى مناقشة هذا القرار، كما أشار إلى أن الشعبة قد خاطبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع لمناقشة التفاصيل، إلا أن الاجتماع تأجل بسبب انشغال مسؤولي الجهاز بمعرض دولي.
تشجيع المنتجات المحلية
أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن الهدف الرئيسي من القرار المحتمل هو تعزيز صناعة الهواتف المحمولة المحلية، وتوفر الدولة تسهيلات كبيرة للشركات لإنشاء مصانعها في مصر، ما يعزز من فرص المنافسة مع الأجهزة المستوردة.
فوائد القرار على الاقتصاد المحلي
- تقليل الاعتماد على الاستيراد.
- زيادة فرص الاستثمار في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة.
- دعم الاقتصاد الوطني عبر تحصيل الرسوم الجمركية.
هل القرار يشمل الهواتف الشخصية القادمة من الخارج؟
أشار طلعت إلى أن القرار قد يشمل الهواتف المحمولة التي يجلبها الأفراد معهم من الخارج إذا لم يتم تسجيلها ودفع الرسوم المستحقة، وقد يتم إلزام مالكي هذه الهواتف بدفع رسوم لاحقة مقابل استخدامها داخل مصر.
من المتوقع أن يساهم القرار في تنظيم سوق الهواتف المحمولة بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع عدد الأجهزة غير القانونية المنتشرة، كما يُنتظر أن يؤدي إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة بسبب الرسوم المقررة، وهو ما قد يُشجع المستهلكين على الاتجاه نحو الهواتف المحلية.
يُعتبر القرار المرتقب خطوة تنظيمية تهدف إلى حماية السوق المصري ودعم المنتجات المحلية، وبينما يثير مخاوف بين بعض التجار والمستهلكين، إلا أنه قد يحدث نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة بمصر، خاصة إذا نُفذ بطريقة تراعي مصلحة جميع الأطراف.
