حكم تهرب أصحاب الأبراج السكنية من الضرائب.. رد صادم من الإفتاء

حكم التهرب من الضرائب.. تعد الضرائب والجمارك من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في إدارة شؤونها، حيث تستخدم تلك الأموال لتوفير الخدمات العامة وضمان توازن المجتمع، ومع ذلك، نجد هناك من يتهرب من دفع الضرائب، الأمر الذي دفع الكثيرون للتساؤل عن حكم هذا الفعل.

حكم التهرب من الضرائب 

وفي هذا الصدد، قالت دار الإفتاء المصرية، إن التهرب من دفع الضرائب والجمارك، وكذا اللجوء إلى الرشوة لتقليل هذه الالتزامات، هو أمر غير جائز شرعًا. 

وأوضحت أن الدولة تفرض هذه المستحقات المالية لتحقيق مصلحة عامة تشمل جميع المواطنين، من خلال تقديم خدمات أساسية، وخلق نوع من العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة، وبالتالي، فإن الوفاء بهذه الالتزامات يعتبر جزءًا من المسؤولية المجتمعية التي تحث عليها الشريعة.

هل يجوز التهرب من الضرائب شرعاً؟

وبيّنت الدار أن الفقهاء قد أقروا الضرائب تحت مسميات مختلفة مثل "الخراج" أو "النوائب"، والتي تعني الالتزامات التي تفرضها الدولة على الأفراد لصالح المجتمع. 

لا يفوتك

هل يجوز صيام القضاء مع الاثنين والخميس ؟.. الإفتاء توضح

هل الزواج العرفي حلال؟.. الإفتاء تحدد الشروط

وأضافت، أن هذا التأصيل الفقهي يستند إلى القاعدة الشرعية التي تقر بوجود حق في المال يتجاوز الزكاة، كما جاء في قول الله تعالى: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ) [البقرة: 177].

حق في المال يتجاوز الزكاة

وذكرت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية لا تمنع فرض الضرائب، بل تُقر بوجود حقوق مالية تتجاوز الزكاة المفروضة، لافتة إلى أن النبي (صل الله عليه وسلم) أكد هذا المعنى حين قال: «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» (رواه الترمذي). 

واستشهدت بتفسير العلماء، مثل الإمام الفخر الرازي، الذي أشار إلى أن الجمع بين إيتاء المال وإيتاء الزكاة في الآية الكريمة يدل على وجود حقوق مالية أخرى، يتم فرضها بما يحقق مصلحة المجتمع.