قانون المسؤولية الطبية.. اتحاد نقابات المهن يرفض المشروع
آخر مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، في جلسته المنعقدة اليوم، رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أقرته الحكومة، والذي يتضمن موادًا تسمح بالحبس في قضايا الخطأ الطبي، حتى في الحالات التي لا تتعلق بالإهمال الطبي الجسيم.
ونظرًا لأهمية الموضوع حرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل، ومن خلال السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة لآخر مستجدات مشروع قانون المسؤولية الطبية، وفقًا لآخر البيانات المعلنة من نقابات المهن الطبية، والتي جاءت كالتالي:
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون المسؤولية الطبية
قانون المسؤولية الطبية.. وأوضح المجلس في بيانه أنه يرفض تمامًا الحبس الاحتياطي في القضايا التي تنشأ ضد مقدمي الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنهم، أو بسببها، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي لا يمكن تطبيقه في القضايا المهنية، وهو أمر غير معمول به في معظم دول المنطقة.
وأكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، على ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المسؤولة عن تقييم شكاوى الأخطاء الطبية، وتكون هي المرجع لجهات التحقيق والقضاء في مثل هذه القضايا.
وستكون اللجنة العليا مسؤولة عن تشكيل لجان فرعية حسب التخصصات لفحص الشكاوى والتحقيق مع الأطراف المعنية.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة يجب أن تصدر تقريرًا إما بعدم مسؤولية الطبيب عن الضرر الواقع على المريض، أو بتقرير مسؤولية طبية مدنية تستدعي تعويضًا للمتضرر، أو تقرير مسؤولية طبية جنائية إذا ثبت مخالفة الطبيب للقوانين المهنية، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وشدد البيان على أهمية التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميًا، التي لا تتحمل المسؤولية عنها الطبيب، وبين المضاعفات الناتجة عن خطأ طبي يستوجب المساءلة.
ودعا المجلس إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية للطبيب في حال ارتكابه خطأ، حيث يلتزم الطبيب بممارسة مهنته وفقًا لقواعدها، وتقتصر العقوبة على تعويضات مالية، دون اللجوء إلى الحبس، أما المسؤولية الجنائية فتتحقق في حالات الخطأ الجسيم الذي يخالف القوانين.
وطالب المجلس بأن يتحمل صندوق التعويضات كامل تعويضات الضحايا، بدلاً من الاكتفاء بمساهمته جزئيًا كما ورد في مسودة القانون.
وأكد اتحاد نقابات المهن الطبية، أن المشروع بصيغته الحالية قد يؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء إلى الخارج بحثًا عن بيئة عمل آمنة بعيدًا عن تهديدات الحبس المستمر، وقد تم تسليم ملاحظات المجلس على المسودة إلى مجلس الشيوخ.
وفي ختام البيان، دعا مجلس الاتحاد كافة أفراد مهنة الطب، من كبارهم وشبابهم، إلى الوحدة والعمل معًا من أجل إصدار قانون مسؤولية طبية عادل يليق بمصر وأطبائها.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــا.
