قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة بمجلس الشيوخ

قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.. يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات  تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

هدف قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة

 وأصدرت الحكومة قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.

ويهدف القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ  الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وكذا منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متي توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، بالإضافة إلى الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي، ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي، ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.

لا يفوتك

حقيقة إعادة اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية.. تعليم الشيوخ ترد

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

ويولي القانون أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

الحفاظ على  أملاك الدولة العامة والخاصة

ويأتي مشروع القانون استكمالًا لسعي الدولة في الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23، وكذا العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.