محمود فوزي: تعديل قانون الجنسية المصرية يحقق المساواة بين الرجل والمرأة
تعديل قانون الجنسية المصرية.. قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً لمتطلبات دستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان.
وفي السطور التالية يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة بشأن ماذا قال وزير الشؤون النيابية بشأن تعديل قانون الجنسية المصرية، وجاءت التفاصيل كالتالي:
ماذا قال وزير الشؤون النيابية عن تعديل قانون الجنسية المصرية
تعديل قانون الجنسية المصرية.. وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان".
في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي تكون نافذة وقد تم التصديق عليها، وفي هذا الإطار صدرت قوانين تتعلق بحماية حقوق السجناء وتحسين أوضاع الاحتجاز، مثل القانون رقم (14) لسنة 2022، الذي يعكس الفلسفة العقابية الحديثة، بما يتماشى مع تطوير وإنشاء عدد من مراكز التأهيل والإصلاح، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وإدماج النزلاء في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.
وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فقد صدر قانون حماية البيانات الشخصية بهدف حماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيًا، سواء جزئيًا أو كليًا، من قبل أي حائز أو متحكم أو معالج لهذه البيانات، وفيما يتعلق بحق السلامة الجسدية، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022.
وقد ضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب، كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.
وفيما يتعلق بقانون الجنسية المصرية، ذكر المستشار محمود فوزي، أن التعديلات منحت الأم المصرية نقل جنسيتها إلى أبنائها، بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حوارًا تفاعليًا للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــا.
