وزير الشؤون النيابية: الإجراءات الجنائية خطوة لتطبيق القوانين الحالية

 قانون الإجراءات القانونية الجديد.. قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة جادة لتطبيق القوانين الحالية  بشكل يليق بشعب مصر وكانت المطالبات قد تقدمت خلال العشرين عام الأخيرة بأكثر من طلب لتعديل القانون وتقليل مدد الحبس الاحتياطي وغيرها من التعديلات.

جهود خروج قانون الإجراءات القانونية الجديد في شكله المبدئي

وأعرب وزير الشؤون النيابية عن شكرة لـ رئيس مجلس النواب، علي رعايته للمناقشات، وأيضا شكر رئيس اللجنة المشتركة علي الجهود التي بذلت في خروج القانون في هذا الشكل المبدئي.

المناقشة المبدئية لقانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال المناقشة المبدئية لقانون الإجراءات الجنائية والذي بدأ المجلس بمناقشته بجلسة اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024.

وفي سياق متصل، قال حسن علام، نقيب المحامين إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد حريص على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة. 

وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي

كما أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام، عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.