سامح عاشور: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يتيح لهم التصرف في أموالهم وتولي المناصب

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، عن النتائج القانونية المترتبة على رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب،  موضحًا أن هذا القرار يعني عودة هؤلاء الأشخاص إلى حياتهم المدنية بشكل كامل وفقًا للقانون، ويحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة حول النتائج القانونية المترتبة على رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خلال السطور التالية.

وأشار “عاشور”، إلى أن رفع الأشخاص من قوائم الإرهاب يتيح لهم استعادة حقوقهم المدنية، بما في ذلك حقهم في التصرف في أموالهم وتولي المناصب العامة.

عاشور يكشف النتائج القانونية المترتبة على رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب 

وأضاف نقيب المحامين الأسبق، أن إدراج الأشخاص في قوائم الإرهاب يتم بموجب قرار من النائب العام بناءً على تقديم قائمة بالكيانات أو الأشخاص الذين يعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا.

وقال إن هذا الإدراج يتضمن منع الشخص من التصرف في أمواله أو تولي أي وظيفة عامة، واصفًا الأمر بما يشبه "الموت المدني" لهؤلاء الأفراد.

وتابع عاشور بأن هناك قائمتين للكيانات والأفراد الإرهابيين: واحدة داخلية تشمل الأشخاص الذين يعملون داخل البلاد، وأخرى خارجية تتعلق بالأنشطة الإرهابية خارج مصر، مضيفًا أنه لا يتم رفع الأسماء من قوائم الإرهاب إلا بعد مرور 5 سنوات من عدم إدراجهم، أو إذا تغير الوضع القانوني لهم أو تم القضاء بإزالة أسمائهم من القوائم بحكم قضائي.

وأشار إلى أن معظم الأشخاص المدرجين في القوائم ليسوا في السجون، إلا أن من يُثبت عليه تورطه في أعمال إرهابية ويتم سجنه، يقضي عقوبته مع استمرار قيد الحظر الشامل عليهم. 

نقيب المحامين الأسبق يوضح العقوبة الجنائية

وأضاف أنه يمكن أن تكون العقوبة الجنائية مرتبطة بانضمام الشخص إلى تنظيم إرهابي، وإذا كانت تلك هي السبب في إدراجه بالقائمة، فقد يؤدي ذلك إلى الإفراج عنه، مؤكدًا أن من تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب، يمكنهم العودة إلى مصر ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى.

 واختتم عاشور تصريحاته بأن القرار الرئاسي برفع الأسماء من القوائم يعتبر "ذكيًا" وفي توقيت مناسب، معربًا عن توقعه بأن هناك قرارات أخرى ستساهم في إدماج عدد من المواطنين.