المحكمة الجنائية الدولية تنصف فلسطين.. أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، في تشكيلتها بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من إسرائيل، بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي وأصدرت مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت.
ويوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أهم ما جاء بشأن قرار محكمة الجنائية الدولية بخصوص رفض طعون إسرائيل وإصدار حكمين باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.
قرارات المحكمة الجنائية بشأن طلبات طعون إسرائيل
حكمت الدائرة بشأن طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر 2024 في الطلب الأول، حيث طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديدًا، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وطلبت إسرائيل تقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي، كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة بشأن إصدار أوامر اعتقال بنيامين نتنياهو والسيد يوآف جالانت، التي قدمتها النيابة العامة في 20 مايو 2024.
ولاحظت الدائرة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضروريًا، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق.
واعتبرت الدائرة أنه بموجب المادة 19(1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19(2) قبل إصدار أمر بالقبض، وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه.
ورفضت الدائرة طلب إسرائيل بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي، وأشارت إلى أن الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021، وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح الذي قدمه الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق.
واعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في الوضع ظلت كما هي، وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال.
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات اعتقال.
وتم تصنيف أوامر الاعتقال على أنها "سرية"، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات ومع ذلك، قررت الدائرة الكشف عن المعلومات الواردة أدناه نظرًا لأن سلوكًا مماثلاً لما ورد في أمر الاعتقال يبدو أنه مستمر، حيث ترى الدائرة أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود أوامر الاعتقال.
واعتبرت الدائرة سلوك نتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، حيث قررت في تشكيل سابق أن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعلاوة على ذلك، رفضت الدائرة استخدام سلطاتها التقديرية من تلقاء نفسها لتحديد مدى مقبولية القضيتين في هذه المرحلة. وهذا لا يخل بأي قرار بشأن اختصاص وقبول القضيتين في مرحلة لاحقة.
ووجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في 21 أكتوبر 1949، رئيس وزراء إسرائيل وجالانت، المولود في 8 نوفمبر 1958، ووزير دفاع إسرائيل وقت ارتكاب السلوك المزعوم، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية.
وأشارت باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وبناء على ذلك، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين، باعتبارهما رئيسين مدنيين.
