الأربعاء 29 يناير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

مشروع قانون لجوء الأجانب.. النواب يوافق نهائيًا ويقر شروط منح الجنسية للاجئين

الدكتور حنفي الجبالي
الدكتور حنفي الجبالي

مشروع قانون لجوء الأجانب.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم، التي تضمنت مناقشة المواد من 33 إلى 39، دون إجراء تعديلات عليها، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.

وفي السطور التالية نستعرض بالتفصيل التفاصيل الكاملة لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعد صدور الموافقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون لجوء الأجانب

مشروع قانون لجوء الأجانب.. تضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بحالات انتهاء اللجوء، حيث نصت المادة 33 على الحالات التي ينتهي فيها اللجوء، وهي:

  • عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسية.
  • إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى غير الدولة التي خرج منها.
  • تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية.
  • قيام اللاجئ بتقديم طلب حماية طوعي للدولة التي يحمل جنسيتها.
  • استعادة اللاجئ الطوعي لجنسيتة التي فقدها، والتمتع بحماية الدولة المعنية.
  • اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية الدولة التي تمنح تلك الجنسية.
  • إذا أصبح من غير الممكن استمرار رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
  • مغادرة اللاجئ لمصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول من اللجنة المختصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء في غضون 15 يومًا من تحقق أي من هذه الحالات، ومع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين 1 و3، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المعنية إبعاد اللاجئ عن البلاد بعد إصدار القرار، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

ما هي العقوبة الجنائية في قانون لجوء الأجانب؟

كما وافق مجلس النواب على المادة 34 التي تلزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة في حال اتهام اللاجئ بارتكاب جريمة جنائية أو صدور حكم ضده في قضية من هذا النوع.

وتضمنت الموافقة أيضًا على المادة 35 التي نصت على أنه يمكن الطعن على قرارات اللجنة المختصة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

أما المادة 36، فقد نصت على عقوبات للجرائم الواردة في المواد التالية، بما لا يتعارض مع العقوبات الأشد التي قد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

وفيما يخص المادة 37، فقد نصت على معاقبة كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وافق المجلس على المادة 38 التي تقر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يخالف أحكام المادة 29 من هذا القانون.

وأخيرًا، وافق المجلس على المادة 39 التي نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 31 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين (قانون رقم 82 لسنة 2016).

النواب يرفع جلسته بعد الموافقة علي اتفاقية لدعم زوي الإعاقة

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلسة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بعد الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج “تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع”، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.

الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا في 17 مارس 2024.

وأشار تقرير لجنة التضامن، الذي قدمه نائب التنسيقية أحمد فتحي وكيل اللجنة، أمام المجلس إلى أن مصر شهدت خطوات هامة منذ إصدار دستور 2014، لإرساء أسس ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرزها المادتان (52) و(81). 

وأكد التقرير حرص القيادة السياسية على إقامة فعاليات تكريمية لهم، والعمل على ضمان حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل لتعزيز مشاركتهم في المجتمع كجزء أساسي في التنمية الوطنية.

ويهدف البرنامج إلى دعم التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهذه الفئة. 

ويسعى إلى تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل التعاون بين المؤسسات المختلفة، واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق إدماجهم في المجتمع من خلال وضع استراتيجيات وسياسات وإجراءات عملية.

في بداية الجلسة، استمع النواب إلى بيان الدكتور منال عوض، وزير التنمية المحلية، التي استعرضت فيه سياسات واستراتيجيات الوزارة للفترة المقبلة.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.

تم نسخ الرابط