قانون لجوء الأجانب في مصر.. تعرف على أبرز مزايا المشروع
قانون لجوء الأجانب في مصر، اعتمد مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، وفي هذا الإطار يحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة حول قانون لجوء الأجانب في مصر خلال السطور التالية.
قانون لجوء الأجانب في مصر
يهدف قانون لجوء الأجانب في مصر، إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، بما يساهم في تقديم الدعم والرعاية للاجئين المستحقين.
مزايا قانون لجوء الأجانب في مصر
شمل التشريع العديد من المزايا، وجاءت أبرزها كالتالي:
ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقًا للتشريع، يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، وطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، في الوقت الذى يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق.
حقوق اللاجئين
يشمل القانون العديد من الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون، من بينها:
- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
- الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
- حرية الاعتقاد الديني، مع السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية.
- الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب.
- حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
- الرعاية الصحية المناسبة، بما يتماشى مع القرارات الصادرة عن وزارة الصحة.
- الإعفاء من الضرائب أو الرسوم المالية المقررة على المواطنين المصريين.
الالتزامات والمحظورات
- على اللاجئ الالتزام بعدد من الشروط، والتي تتمثل في:
- احترام الدستور والقوانين المصرية والالتزام بقيم المجتمع.
- حظر ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
- عدم ارتكاب أعمال تعارض الأمن القومي أو النظام العام في مصر، مثل المشاركة في أعمال إرهابية أو تهديد مصالح الدولة.
- وفي حال رفض طلب اللجوء أو في حال ثبت أن اللاجئ قد قدم معلومات مغلوطة أو ارتكب أي محظور، فإن القانون ينص على إبعاده عن البلاد.
ووفقا للقانون، يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والدستورية والتواصل السياسي، أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة، قائلاً: وهذه المسئولية التاريخية لمصر تتحملها بكل فخر.
المستشار محمود فوزي: مصر اسم مقرون بالأمن والأمان
وتابع فوزي، إلى أن اسم مصر مقرون بالأمن والأمان، والشعب المصري كريم مضياف، موضحًا أن تنظيم اللاجئين في العالم يتم إما من خلال المفوضية السامية تدير شئونهم أو من خلال جهاز وطني، مؤكدًا أن ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطني، لافتًا إلى أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز بالتعاون مع المفوضية.
وفى هذا الصدد، قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن هذا التنظيم يأتي لاسيما وما تشهده المنطقة من تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع القانون، لافتًا إلى أن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر".
وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مصر هي قلب العروبة النابض وواحة الأمان والاستقرار في المنطقة، وكانت كذلك عبر التاريخ، ولازالت كذلك في الحاضر، وستبقى بوحدة شعبها وجيشها هي قلب العروبة النابض، وواحة الأمن والاستقرار في المستقبل، مشيرًا إلي أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم واقعًا قائمًا بالفعل بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق اللاجئين تحديدا، وبين حماية الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر بكل تأكيد، مؤكدًا أن القانون يُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان لأن مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية وواجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اتساق مشروع القانون مع نصوص الدستور والمعاهدات الدولية، و33 قانون وقرار تنظيمي، مشيرًا إلي أن مصر احتضنت طوال تاريخها الكثير ممن طلبوا الملاذ الأمن بعيدا عما عانوه في أنظمته فضلا عن التحديات التي تواجه الإقليم وآخرها الحرب علي غزة الأبنية، والشقيق لبنان، مشيرا:" إلي أن الإحصائيات المصرية تذكر وجود ما يزيد عن 9.3 مليون ضيف تحتضنهم مصر.
وكشف النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استفادة الـ9 ملايين ضيف في مصر، أيا كان لاجئ أو نازح، بما يزيد عن 300 مليار جنيه بما يوازي 6 مليارات دولار في السنة الواحدة، من خدمات حكومية مقدمة في الموازنة العامة للدولة تشمل الأمن والعدالة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، قائلا:" بحسب الاحصائيات المتاحة فإن عدد اللاجئين في مصر يصل إلي 9 ملايين ضيف، بالتالي فإنه في ضوء البيانات المتاحة مبدئيا، نجد أن حجم الانفاق بالموازنة العامة للدولة هذا العام يقدر بنحو 3.9 تريليون جنية، وبينما يشكل الـ9 مليون ضيف نحو 8% من شعب مصر، بالتالي فإنهم بحسبه بسيطة يستفيدوا من خدمات تقدمها الموازنة العامة للدولة بما يزيد عن 300 مليار جنيه مصري وبما يوازي 6 مليارات دولار في السنة الواحدة، بسعر الصرف المتاح حاليا".
وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون التزام وطني، عربي، وقومي تجاه كل إخواننا، وأن مصر ليست وطنا بديلا، وهذا ما نؤكد عليه دوما، في الوقت الذى تتحمل مصر بصفتها الشقيقة الكبرى مسؤولياتها العربية، لافتًا إلى أن مشروع القانون مهم ، وخطير، وليس مستحدث، وليس من المعقول في ظل الأوضاع الإقليمية بهذا الشكل وحجم المخاطر، وكان لزاما أن يتم الحفاظ على العمق الاستراتيجي المصري، في ظل الوضع الاستراتيجي الإقليمي، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري في المنطقة من أحداث.
وشدد النائب ضياء الدين داوود، على أهمية تثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك فرق بين النظام الذى من الممكن أن نختلف معه، ومع خطوات الهدف منها تثبيت أركان الدولة المصرية التي تُعد بما لا يدع مجال للشك مسؤولية الأغلبية والمعارضة.
وأكد داوود، أن مشروع القانون لا يسمح بالتوطين، في الوقت الذى تؤكد الدولة المصرية فيه أنها ضد التهجير القسري، ولم ولن تكن وطن بديل، متابعا:" وأقول لكل المتربصين مصر لن ولم تكون وطن بديل ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام كل خطوة الغرض منها الحفاظ على العمق الاستراتيجي المصري، وضد التهجير القسري، وأن التشريع ليس للتوطين".
وقال داوود:" اليوم أتحمل مسئوليتي، وأوضح كل التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، وهذا واجب وطني ومسئولية لتثبيت أركان الدولة المصرية، والعالم يشاهد جهود مصر في ملف اللاجئين، ولم ولن نتاجر بالقضية في الماضي او الحاضر، ونقبل أن ندفع هذه الفاتورة عن طيب خاطر".
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون مكملا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعًا:" مصر قلب العروبة النابض، في الوقت الذى كان البعض يتطاول على وجود إخواننا.. الرئيس السيسي قال متبقوش انتوا والزمن عليهم..ودائما يستخدم لفظ ضيوف، وهم كذلك، وعلى كل المنظمات الدولية أن تنظر إلى معاملة ضيوف مصر ..مصر تقدم نموذجا غير مسبوق في معاملة ضيوفها، وذلك عبر التاريخ".
وأعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون أيضًا، قائلا:" مشروع القانون من التشريعات المهمة، يحقق التزام دستوري وأخلاقي..ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف بأعداد تصل لـ9 ملايين ضيف"، مؤكدا أن القانون ليس من أجل 9 ملايين ضيف، ولكن القانون فسر الشروط الواجب توافرها في اللاجئ، القانون مقصود به من يريد التقدم بطلب للجوء.
وتابع أبو هميله:" اختلط الأمر لدى البعض بأن الـ9 ملايين سوف يكونوا لاجئين في مصر، وهذا ليس حقيقي.. القانون نقلة نوعية في إطار تنظيم شئون اللاجئين على المستوى الدولي، وذلك من خلال مراجعة الطلبات المقدمة بشأن اللجوء لمصر، ومن ثم فالتشريع من التشريعات المهمة التي تحفظ الحقوق".
