مشروع قانون لجوء الأجانب 2025.. أبرز ما جاء خلال اجتماع النواب اليوم

مشروع قانون لجوء الأجانب 2025.. واصل مجلس النواب جلساته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث بدأ بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، كما تم مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب 2025، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.

وكان المجلس قد ناقش في الجلسات السابقة على مدار الأسبوع الماضي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع القانون.

التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون لجوء الأجانب 2025

واستمع  رئيس مجلس النواب، إلى آراء وزراء العدل والخارجية والشؤون القانونية، إلى جانب نقيب المحامين وممثلي الجهات القضائية، خلال جلسة اليوم وحرص مراسل الأيام المصرية على رصد أبرز ما جاء خلال الجلسة.

وفي جلسة اليوم، استكمل النواب مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بهدف الاستماع إلى كافة الآراء ومناقشة المقترحات المختلفة.

وتم التصديق على مشروع قانون لجوء الأجانب 2025 من حيث المبدأ، ومناقشة 3 مواد منه، قبل أن يقرر المستشار جبالي تأجيل مناقشة باقي المواد إلى جلسة لاحقة لتوفير الوقت الكافي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

برلماني: بنتعاير بقانون لجوء الأجانب إنه قانون لطردهم من مصر

وفي سياق متصل، علق النائب ضياء الدين داود على مشروع قانون لجوء الأجانب، مشيرًا إلى أن القانون ليس جديدًا أو مبتكرًا، بل هو معمول به في العديد من دول العالم.

 وأكد في كلمته أن من مسؤوليتنا حماية العمق الاستراتيجي المصري وضمان استقرار الدولة، وهو أمر يتعلق بالأغلبية والأقلية على حد سواء.

وقال داود منتقدًا بعض الأصوات المعترضة على القانون: “من يهاجموننا بهذا الخصوص لا مكان لهم في هذه المعايير. هؤلاء يظنون أن الهدف هو طرد الإخوة العرب، وهذا فهم خاطئ”.

 وأضاف: “أريد أن أسأل كل المتربصين بمصر، ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم في مكاننا؟ مصر فتحت أبوابها أمام الإخوة الكويتيين أثناء حرب الخليج، وهي دائمًا كانت داعمة في مواقف تاريخية عديدة”.

وأشار النائب إلى أن مصر كان بإمكانها الاكتفاء بتطبيق القرار الجمهوري رقم 331، لكنه أضاف: "رغم الضغوط الاقتصادية التي نتحملها بصبر، إلا أننا نتعرض للهجوم من أطراف لا تشعر بحجم هذا الضغط على الاقتصاد المصري".

وفي ختام كلمته، أعلن النائب ضياء داود موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

دفاع النواب: مصر مأوى كل خائف أو مطرود ولكن يجب تقنين أوضاع اللاجئين

ومن جانبه، أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن توقيت عرض مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر يأتي في سياق الظروف السياسية الراهنة في المنطقة، التي تؤثر على العديد من الشعوب من الناحية الإنسانية. 

فيما يلي أبرز النقاط التي تناولها نواب لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب:

أبرز تصريحات لجنة الدفاع والأمن القومي

وأوضح النائب راضي أن مشروع القانون يتضمن عدة جوانب هامة، أبرزها:

الالتزام الدستوري: يتماشى المشروع مع المادة 91 من الدستور المصري التي تنص على ضرورة تنظيم أوضاع اللاجئين (الضيوف) من قبل الدولة، ويعد خطوة نحو الالتزام بهذه المادة.

التوازن بين الحقوق والواجبات: يسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق اللاجئين في الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وبين واجباتهم تجاه الدولة.

التنمية المستدامة: يهدف المشروع إلى ضمان منح اللاجئين حقوقهم بطريقة تتناسب مع موارد الدولة واقتصادها، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

التعاون مع المنظمات الدولية: يتضمن المشروع إنشاء لجنة مختصة لتحقيق حقوق اللاجئين، مما يسهل التعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الاهتمام بحقوق الإنسان: يبرز المشروع التزام مصر البالغ بحقوق الإنسان، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على المستوى الدولي.

وأشار النائب راضي إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود مصر المستمرة للحفاظ على حقوق اللاجئين وضمان حياة كريمة لهم في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المستمرة.

وكيل لجنة الدفاع: ضرورة وجود قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين

وبدوره، تقدم اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بالشكر لكل من ساهم في إعداد مشروع قانون لجوء الأجانب. 

وأكد أن القانون جاء لوضع ضوابط شاملة خاصة في ظل غياب حصر دقيق لأعداد اللاجئين، خصوصًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأضاف المصري: “كان من الضروري أن يكون هناك قانون ينظم العلاقة بين اللاجئين والدولة، مع التأكيد على التزامهم بالضوابط المصرية”.

ولفت إلى تأييده لما تضمنه القانون بشأن إنشاء لجنة دائمة تحت إشراف رئيس الوزراء، والتي ستتولى جمع البيانات والمعلومات اللازمة لتوفير احتياجات اللاجئين وضمان حياة كريمة لهم، مع تحديد التزامات الدولة تجاههم.

أهمية القانون في ظل الوضع الإقليمي

وأكد وكيل اللجنة أن هذا القانون جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تفاقم الأوضاع في المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية، ما يجعل وجود إطار قانوني لتنظيم أوضاع اللاجئين ضرورة ملحة لضمان استقرار الدولة وحماية حقوق الضيوف في آن واحد.

وفي نهاية الجلسة، أنهى مجلس النواب مناقشة أول 5 مواد من مشروع قانون لجوء الأجانب، بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، على أن يواصل النقاش حول باقي المواد في جلسة غدًا الاثنين.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.