وكيل النواب يفجر مفاجأة عن المحبوسين بعد تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب محمد أبو العينين في تعليقه على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بجلسة اليوم الاثنين، إن أول بشري بعد تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد هي خروج الآلاف من السجون المحبوسين احتياطيًا بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون.
كما أكد وكيل المجلس في رده علي سؤال أحد الصحفيين خارج مصر أن القانون لديه كافة الضمانات لحماية الحريات العامة والخاصة.
تعليق وكيل النواب بجلسة المجلس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار أبو العينين إلى أن ما يتعلق بالاستثمار والضمانات المستحدثة ستساعد في جزي المزيد من الاستثمارات لمصر.
وفي نهاية كلمته طالب أبو العينين بتسويق القانون من قبل الإعلام داخليًا وخارجيًا بشكل أفضل بحيث يؤثر في الرأي العام العالمي تجاه مصر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل مشروع القانون المقترح إطاراً شاملاً للإجراءات الجنائية يتماشى مع فلسفة جديدة تتناغم مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يعالج الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية.
ويؤخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يحقق مصلحة الدولة العليا في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويسهم في استقرار القواعد الإجرائية.
ويتضمن المشروع ضمانات إضافية لحماية حقوق وحريات المواطن المصري بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
كما ينص المشروع على تعويض معنوي وأدبي للأشخاص الذين تعرضوا للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ، حيث يفرض على النيابة العامة نشر كل حكم بات بالبراءة أو أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية في حق من تم حبسه احتياطياً، وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة.
إضافة إلى ذلك، يتناول مشروع القانون تنظيم حالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي بشكل دقيق ومتوازن.
فيما يتعلق بحماية المنازل، ينص مشروع القانون على أن للمنازل حرمة تامة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد فيه المكان والزمان والغرض من ذلك.
وبخصوص عمليات القبض والتفتيش، يفرض المشروع قيوداً مشددة على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، ويؤكد على ضرورة أن تكون النيابة العامة هي الجهة المختصة أصلاً في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقاً للمادة (189) من الدستور.
