إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.. احذر شراء هذه الفئة
ازداد بحث المواطنين خلال الأيام الماضية عن حقيقة إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج، بدءً من شهر يناير 2025، حيث تداول بعض التسريبات تشير إلى أن القرار يشمل هواتف الأيفون في البداية، التي ستتوقف مؤقتًا لمدة 90 يوم بعد دخولها البلاد، قبل أن يتم فرض رسوم جمركية على المستخدمين لإعادة تشغيلها على الشبكات المحلية، وينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
حقيقة إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج
ورغم أنه لم يتم إصدار إعلان رسمي بشأن القرار بعد، ولا يمكن التأكد من صحة هذه الأنباء التي لم تتعدَ كونها شائعات حتى الآن، إلا أن العديد من المواطنين عبروا عن قلقهم من تأثير هذا القرار المحتمل على قدرتهم الشرائية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وعلى النقيض رحب البعض الآخر بهذا القرار، معتبرين أنه خطوة ضرورية لمكافحة تهريب الأجهزة الإلكترونية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصناعة المحلية.
الأسباب المحتملة وراء القرار
وفقًا لما يتداوله بعض رواد التواصل الاجتماعي، يُقال إن الهدف الرئيس من هذا التوجه هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتقليص الخسائر الجمركية التي تتحملها الدولة نتيجة للتهريب والتلاعب بأسعار الاستيراد، ويتمثل أحد جوانب هذا القرار في تسجيل الرقم التسلسلي الفريد (IMEI) لكل جهاز وارد، وهو ما يضمن توافق هذه الأجهزة مع الشبكات المحلية.
موقف شعبة المحمول
من جانبه، نفى محمد الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول، الشائعات التي تفيد بفرض رسوم على تشغيل الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي، مؤكدًا أن مثل هذا القرار لم يتم اتخاذه رسميًا بعد، مضيفًا أن ممثلي الغرفة التجارية طلبوا عقد اجتماع مع جهاز تنظيم الاتصالات للتحقق من صحة هذه الأنباء، موضحًا أن السوق المصرية لا تحتاج إلى مثل هذا الإجراء في الوقت الراهن، خاصة بعد التوسع في صناعة الهواتف محليًا، حيث بدأت أكثر من ست شركات في إنتاج الهواتف داخل مصر، مما أسهم في خفض الأسعار مقارنة بأسواق المنطقة.
وفي ذات السياق، أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الأخبار المتداولة بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة أثارت قلقًا في أوساط تجار الهواتف، مشيرًا إلى أن الغرفة دعت إلى عقد اجتماع طارئ مع جهاز تنظيم الاتصالات لمناقشة هذا الموضوع، مؤكدًا أن شعبة المحمول تدعم تنظيم السوق، لكنها تطالب بوجود آلية واضحة وفترة سماح قبل تنفيذ أي قرار بهذا الشأن.
زيادة الأسعار
سيؤدي إغلاق سوق الهواتف المستوردة إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السوق المحلي، حيث سيتعين على المستخدمين شراء الهواتف ذات الضمان المحلي بأسعار أعلى، مما سيشكل عبئًا إضافيًا على العديد من المواطنين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
وفي حالة إيقاف استيراد الهواتف من الخارج، ستقل الخيارات المتاحة للمستهلكين، خاصة في فئة الهواتف ذات المواصفات العالية التي قد لا تتوفر بنفس الجودة أو المواصفات في الهواتف المحلية.
ومن جهة أخرى من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على مصانع الهواتف المحلية، حيث قد يدفع القرار العديد من الناس إلى شراء الهواتف من الشركات المحلية، مما سيؤدي إلى تغييرات في الطلب على المنتجات المحلية.
أسباب اتخاذ قرار إيقاف الهواتف المستوردة
تتجه السلطات المصرية إلى إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة في إطار جهود مكافحة تهريب الإلكترونيات وتقليل الفجوة الاقتصادية الناجمة عن التهرب الجمركي، حيث يلجأ العديد من الأشخاص إلى استيراد الهواتف من الخارج بأسعار أقل بكثير من السوق المحلي، متجاهلين دفع الرسوم الجمركية المطلوبة، ما يضر بالاقتصاد المصري.
تنفيذ القرار عبر رقم IMEI
يتم تنفيذ هذا القرار من خلال إغلاق الهواتف باستخدام رقم IMEI، وهو الرقم الفريد الذي يميز كل جهاز، وبمجرد دخول الهاتف إلى مصر، يتم تسجيل رقم الـ IMEI في النظام المصري، وإذا كان الهاتف قد تم استيراده دون دفع الجمارك أو تم تهريبه، يتم منع تشغيله داخل البلاد.
