هل يجوز إعطاء مال لشخص لتشغيله وأخذ نسبة ثابتة شهريا؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز إعطاء مال لشخص لتشغيله وأخذ نسبة ثابتة شهريا؟.. ينشغل الكثير من الناس في الوقت الحالي بطرق الاستثمار المشروع في أموالهم، ويتساءلون حول مدى جواز إعطاء المال لأشخاص آخرين يعملون في التجارة أو الاستثمارات مقابل نسبة من الأرباح، وما إذا كانت هذه الطريقة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
هل يجوز إعطاء مال لشخص لتشغيله وأخذ نسبة ثابتة شهريا؟
وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية تقتضي أن تكون المعاملات التجارية قائمة على مبدأ المكسب والخسارة معًا، ولا يجوز اشتراط الربح دون احتمال الخسارة.
وأوضح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيّن أن التجارة تُبنى على قاعدة "الغنم بالغرم"، أي أن الحصول على المكاسب يستدعي الاستعداد لتحمل الخسائر، ويجب أن يتحمل الطرفان النتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية، لذا فإن الاقتصار على جني الأرباح دون قبول المخاطر يُعد غير مقبول شرعًا.
حكم إعطاء المال لشخص لتشغيله مقابل نسبة من الأرباح
وأشار الشيخ علي قشطة إلى أهمية تحديد نسبة من الأرباح المتفق عليها مسبقًا، بحيث يحصل كل طرف على نصيبه من الأرباح وفقًا للاتفاق، منوهًا أن هذا الأمر يعزز العدالة في المعاملات التجارية، ويجعل جميع الأطراف على بينة من حقوقهم ومسؤولياتهم، مما يضمن تحقيق الأمانة المالية وعدم التنصل من الخسارة إذا وقعت.
