وقف الهواتف القادمة من الخارج.. 5 موبايلات مهددة
وقف الهواتف القادمة من الخارج .. تداول العديد من الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف الهواتف القادمة من الخارج، وسيتم تطبيق رسوم على الموبايلات الواردة من الخارج ذات ضمان دولي وليس لها وكلاء في مصر، وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية حقيقة وقف الهواتف القادمة من الخارج.
وقف الهواتف القادمة من الخارج
ولم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى الآن أي قرار خاص بوقف الهواتف القادمة من الخارج، وحتى الآن يستطيع أي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفه المستورد دون الحاجه إلى أي تصريح أو رسوم، وبالتالي فإن أي هاتف قادم من الخارج يمكن استخدامه بدون تصريح أو رسوم، ولن يتم إيقاف أي هاتف مستورد يعمل حاليا، ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار.
وقال وليد رمضان رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات تلفزيونية، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة القرار، وتوضيح وجود القرار من عدمه.
وذكر أن هناك اجتماع يوم الأحد المقبل مع جهاز تنظيم الاتصالات لتوضيح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج، مشيرا إلى أن القرار سبب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.
وأشار إلى أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات الواردة من الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق، مضيفا أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، قائلا:" اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب، وده فيه سيطرة عليه، وعايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها.. إحنا الجهاز القومي في التنظيم بس في آلية للتطبيق وما ينفعش إن النهارده آخد قرار وأطبقه بكرة، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهارده وبكرة ألاقيه اتوقف".
وتابع رمضان مؤكدا أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و 650 ألف دولار في عام 2024، مضيفا: "مصر عندها توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024".
الغرفة التجارية تعد بعض النقاط لمناقشتها مع جهاز تنظيم الاتصالات
كما أوضح أحمد النبراوي عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المحمول والاتصالات في تصريحات له أن الغرفة قد أعدت بعض النقاط الهامة لمناقشتها مع الجهاز، ومن أهم هذه النقاط القرار الخاص بأجهزة المحمول المستورد من الخارج، وإعطاء مهلة للتجار لتوفيق أوضاعهم.
وذكر أن الأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليا تعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، ولن يصيبها أي جديد في حال صدور قرار من الجهاز، مشيرا إلى أنه في حالة صدور هذا القرار سيطبق على الأجهزة التي تستورد إلى مصر بعد صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حاليا في يد المواطنين لن يحدث لها أي جديد.
