حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج.. تنظيم الاتصالات: نجتمع لنحدد الآليات

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج، تصدرت خلال الفترات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات التي تُفيد بتطبيق رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف تلك الموبايلات المستوردة عن العمل في حال عدم دفع الرسوم المقررة، مما أدى إلى إثارة حالة من الجدل بين المستخدمين المصريين، خاصة في ظل عدم وجود أي تصريح رسمي من الجهات المختصة يفيد بذلك، وبشأن هذا الموضوع يستعرض موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية حقيقة هذه المعلومات.

حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة

لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار رسمي حتى الآن بشأن فرض رسوم على الموبايلات المستوردة من الخارج، ولذلك لا توجد أي آليات واضحة لتنفيذ هذا القرار إذا تم اتخاذه في المستقبل وفي الوقت الراهن، يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفه المستورد دون الحاجة إلى دفع رسوم أو الحصول على تصريح خاص، بالإضافة أنه لن يتم إيقاف أي هاتف مستورد يعمل حاليًا طالما تم تفعيله قبل صدور أي قرار رسمي.

رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة، مؤكدًا أن الغرفة التجارية وجهت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا القرار واستيضاح حقيقة تطبيق الرسوم من عدمه.

وأشار “رمضان” إلى أن هناك اجتماعًا مقررًا مع جهاز تنظيم الاتصالات يوم الأحد المقبل، لبحث تفاصيل هذا القرار، لافتًا إلى أن الأخبار المتداولة أثارت حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.

وفي حال تطبيق قرار فرض رسوم على الهواتف الواردة، أضاف نائب رئيس شعبة المحمول أن هذه الخطوة قد تكون مفيدة، إلا أن آلية التطبيق هي المشكلة الرئيسية، موضحًا أن نسبة الهواتف المهربة من الخارج ليست كبيرة، وأن معظم الأشخاص الذين يستوردون الهواتف من الخارج لا يواجهون مشاكل، خاصة "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو 2 هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب وده فيه سيطرة عليه، ويجب إعطاء فترة سماح للتجار للتعامل في المخزون لديهم".

وقال نائب رئيس المحمول : "احنا الجهاز القومي في التنظيم بس في آلية للتطبيق وما ينفعش ان النهارده آخد قرار وأطبقه بكره، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهارده وبكره ألاقيه اتوقف".

الوضع الحالي في السوق

وفي هذا السياق، يُذكر أن فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في مصر قد شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث بلغت حوالي مليون و650 ألف دولار، مقارنةً بـ مليار و600 مليون دولار في عام 2023، وهذا الانخفاض يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوطين صناعة الهواتف في مصر وتقليل الاعتماد على الواردات.