عهد جديد للمالك والمستأجر في مصر
هل تنخفض أسعار الشقق بعد حكم الدستورية بإنهاء حقبة الإيجار القديم؟
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حكمًا حاسمًا يُنهي عقود الإيجار القديم، بعد إعلانها عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المؤجرة وفق هذا النظام.
ويمثل الحكم تحولًا كبيرًا يضع حدًا لعقود طويلة من سياسات الإيجار القديم، ويفتح الباب لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس جديدة.
القضاء ينصف الملاك بعد سنوات من المعاناة
يرى الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي وخبير القانون، أن هذا الحكم يعتبر إنصافًا كبيرًا للملاك، مؤكدًا أن المحكمة أرست مبدأً هاما يقضي بعدم أبدية عقود الإيجار، مما يعيد للملاك حقوقهم المستحقة في الانتفاع بأملاكهم، مؤكدًا أن الحكم يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والالتزامات في قطاع العقارات.
هل تتغير أسعار الشقق
وأضاف السعداوي، في تصريحات صحفية، أن الحكم يحمل أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، إذ سيُسهم في دعم جهود الدولة التنموية ودفع عجلة التنمية، التي كانت متوقفة في قطاع العقارات بسبب التحديات التي فرضتها قوانين الإيجار القديم.
إنعاش الثروة العقارية وتوفير وحدات شاغرة
وأوضح السعداوي أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من قيود الإيجار القديم سيُعزز من العرض في سوق الإيجار، مما قد يسهم في خفض الأسعار وزيادة توفر الوحدات الشاغرة.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه سوق العقارات المصري ملايين الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مما يمنح قطاع العقارات دفعة قوية نحو الانتعاش فور بدء تطبيق الحكم وإصدار التشريعات اللازمة.
