تعليقا على إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.. برلماني: لا نريد كيانات على ورق
علق المهندس إيهاب منصور عضو البرلمان، على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي والابتكار، بأن التعليم والبحث والابتكار خطوات ثلاثة مهمة، وحتى نصل إلى المرحلة الثالثة وهي الابتكار لا بد من المرور بالمرحلة الأولى أولًا وهي التعليم، ونحن في هذه المرحلة متعثرين بشدة.
سبب تعثر جهود تطوير التعليم
وأوضح أن سبب التعثر في المرحلة الأولى هو أن كل وزير يأتي بأفكاره ورؤيته ولا يبني على من سبقه فأصبح التعليم حقل تجارب، وفي النهاية وبعد عشرات السنوات نفاجئ بأنه لا يوجد بناء واضح للتعليم بل مجموعة أحجار متناثرة.
وأضاف المهندس إيهاب منصور أنه لحل مشكلة التعليم يجب علينا أن نحدد مشاكلنا أولا ونعترف بوجودها ثم نضع حلولًا وخطط مرتبطة بالوزارة وليس بالوزير .
مشكلة عجز المعلمين
وأشار إلى تصريحات وزارة التربية والتعليم من أنه قد تم حل مشكلة الكثافات وعجز المعلمين وهو أمر غير حقيقي، لأن بعض الفصول خاوية بلا مدرسين ، حيث إن عجز المعلمين زاد إلى ٤٦٩ ألف وكان العدد من عامين ٣٢٤ ألف ، مما يعنى أننا نسير في الطريق الخاطئ والمشكلة تزداد.
وتساءل عضو البرلمان، كيف لمعلم نصابه القانوني من 18 ل24 حصة أسبوعيا، وأتاحت وزارة التربية والتعليم له زيادة دخله بالحصول على 20 حصة فوق النصاب مقابل 50 جنيها للحصة ثم سمحت بأخذ حصص أكثر دون التقييد بحد أقصى، ليصل الإجمالي لبعض المعلمين لأكثر من 42 حصة أسبوعيا، أن يؤدي دوره ويحل مشكلة عجز المعلمين.
ونوه إلى أن الوزراء المتعاقبين للتعليم العالي وعدوا مرارًا وتكرارًا بعمل هذه الخريطة حتى لا نصدر بطالة للمجتمع وأعطى مثالا خلال كلمته عن خريجى كليات الهندسة الذين يواجهون البطالة لأن احتياجات سوق العمل أقل من عدد الخريجين سنويا.
المجلس الأعلى للتعليم.. برلماني: لا نريد كيانات على ورق
تساءل النائب عن عدد المجالس الموجودة سواء استشارية أو وطنية أو خلاف ذلك وما يقومون به من أعمال حيث أنه على سبيل المثال و ليس الحصر ، المجلس الاستشاري للسلامة والصحة المهنية والمنصوص عليه في قانون العمل ولم نر دور لهذا المجلس أو غيره ، لا نريد حل مشاكل على الورق فقط.
اقرأ أيضا..
وفيما يخص جلسات انعقاد المجلس كل ثلاثة أشهر ، شدد النائب على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي والابتكار في حالة انعقاد دائم وأن يقدم تقارير نصف سنوية إلى مجلس النواب حتى يتم متابعة أعماله.