وزير الإسكان يستعرض تفاصيل مشروع تعديل قانون البناء 2008
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، تعتمد على ركائز أساسية، تتمثل فى دعم الفئات غير القادرة من خلال برنامج " الإسكان الاجتماعي" ومن خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط".
وأضاف الشربيني، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 684 ألف وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي خلال الفترة (2014 - 2024) بإجمالي تكلفة 110 مليارات جنيه ، وهي غير مقتصرة على المدن الجديدة بل تشمل جميع المحافظات، وتم تخصيص 602 ألف وحدة منها، وجاري تنفيذ 316 ألف وحدة، سيتم تسليم المواطنين 186 ألف وحدة منها خلال عام 2025، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة سكنية خلال عام 2026، ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.
الشربيني: جاري تعديل بعض أحكام قانون البناء لسنة 2008
وذكر الشربيني، أن وزارة الإسكان قامت بإعداد مشروع قانون مهمته تعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، و التعديلات تشمل:
- مواد إصدار القانون.
- وباب التخطيط العمراني، تضمنت التعديلات إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها.
- وباب تنظيم أعمال البناء.
- وباب الحفاظ على الثروة.
- ثم باب العقوبات.
الشربيني: الدولة تولي اهتمامًا بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المكتظة بالسكان
وأشار الوزير، إلى أن هناك خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات شرائح المجتمع ككل، جاء ذلك بالإضافة إلى خطة الوزارة حتى عام 2030 لطرح حوالى 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة (متوسط - مميز - أكثر تميزا)، إضافة إلى طرح الأراضى والوحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج
كما تولى الدولة اهتمامًا بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المكتظة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل وزارة الإسكان على استمرار تنمية المدن القائمة وعددها 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة الخدمات في تلك المدن، وقد اعتمدت خطة الوزارة في المرحلة المقبلة علي حصر الأصول الخاصة بالمدن وتكثيف الاستفادة منها استثماريا بما يضمن الاستدامة المالية للمدن.
