رسوم ترخيص ماكينات الري 2024 .. أماكن تقديم الطلبات
رسوم ترخيص ماكينات الري 2024 .. يحدد قانون الري الجديد رسوم ترخيص ماكينات الري 2024، وينشر الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
رسوم ترخيص ماكينات الري 2024
وفقًا للمادة 35 من القانون، لا يجوز إقامة أو تشغيل أي آلة رفع مياه دون ترخيص من الوزارة، ويشمل ذلك الآلات الثابتة والمتحركة، سواء كانت تعمل بالوسائل الآلية أو غيرها، لرفع المياه أو تصريفها عبر مجرى النيل أو الشبكات المائية العامة، بما في ذلك بحيرة ناصر.
مدة الترخيص والرسوم
يُصدر الترخيص لمدة تصل إلى خمس سنوات وقابل للتجديد، بعد دفع رسم لا يتجاوز 250 جنيهًا سنويًا، ويُعفى من هذا الرسم للمساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات المطلوبة للحصول على الترخيص.
الشروط والإجراءات
وإذا كانت آلة الرفع ستُقام على أرض غير مملوكة لطالب الترخيص، يجب الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض، وفي حالة إقامة الآلة على مساقٍ أو مصارف خاصة، يتم إصدار الترخيص بشرط عدم الإضرار بحقوق الآخرين.
وقف التشغيل والتراخيص الجديدة
تحتفظ الإدارة العامة بحق وقف تشغيل الآلة لمصلحة المنتفعين دون تعويض، وفي حال استبدال آلة الرفع أو تغيير موقعها، يجب الحصول على ترخيص جديد، بينما يمكن الاكتفاء بتأشير التغيير على الرخصة في حالة انتقال الملكية دون تغيير في التصرف.
ويجب على المرخص له ضمان تمكين مستغلي الأراضي من ريها أو صرفها من الآلة، ولا يمنح الترخيص حق المرور بالمياه عبر أراضي الآخرين، ويكون المرخص له مسؤولًا عن أي ضرر يلحق بالغير.
مستندات ورسوم استخراج الترخيص
للحصول على ترخيص ماكينة ري، يجب تقديم مستندات ملكية الأرض وماكينة الري، مع كشف معتمد من الجمعية التعاونية الزراعية، والرسوم المطلوبة تتضمن عشرة جنيهات تأمين ودفع 20% من قيمة الأعمال المطلوبة.
المدة الزمنية للحصول على الترخيص
يجب إصدار القرار المناسب من إدارة الري المختصة خلال شهر من استيفاء المستندات المطلوبة.
أهداف قانون الري
يستهدف قانون الري تحقيق الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية، والتي تشمل آلاف الكيلومترات من المجاري المائية والمنشآت الحيوية.
تجديد رسوم تشغيل آلة رفع المياه
يُشترط الترخيص لكل آلة رفع، وفقًا للمادة 38، مع رسوم قد تصل إلى 5000 جنيه عند التجديد، ويتعين على المرخص له الالتزام بالشروط والبيانات المطلوبة من قبل اللائحة التنفيذية، ويمثل قانون الري خطوة هامة نحو تنظيم استخدام الموارد المائية، ويعزز من الالتزام بحماية هذه الموارد القيمة.
