المفوضية الأوروبية توافق على صرف مليار يورو لمصر.. رانيا المشاط تكشف التفاصيل
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة لصرف مليار يورو من قبل المفاوضية الأوروبية لمصر، وفقًا لبيان وزارة التعاون الدولي، وجاءت التفاصيل كالتالي:
تفاصيل صرف مليار يورو من المفاوضية الأوروبية لمصر
ويُعد هذا التمويل المرحلة الأولى من حزمة تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو من المقرر إتاحتها حتى عام 2027.
وفي بيان صحفي اليوم الجمعة، أوضحت المشاط أن هذا التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومنذ توقيع الاتفاق، قامت وزارة التخطيط بتنسيق الجهود مع كافة الشركاء المعنيين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن الحزمة المالية، والتي تشمل دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع الأطراف الوطنية المعنية، واستضافت بعثات متكررة من الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الإصلاحات تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية:
- استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود
- تحسين التنافسية وبيئة الأعمال
- تحفيز التحول الأخضر
وأضافت أن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات المالية، التضامن الاجتماعي، العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار.
ومن بين الإصلاحات التي تم تنفيذها:
- حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا
- تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة
- تعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية
- إعداد مسودة للإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة وإلغاء غير الضروري منها
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة
وتم إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، بينما اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، وتم إصدار اللوائح الخاصة بشهادات منشأ الطاقة لدعم الشركات الخاصة في هذا القطاع.
العلاقات المصرية الأوروبية
وأشارت المشاط إلى أن موافقة المفوضية الأوروبية على التمويل تأتي بعد موافقة مجلس النواب المصري على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة تمثل نقطة تحول هامة في العلاقات بين الجانبين، حيث تم الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية.
وبموجب هذه الشراكة، تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ودعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر التعاون في مجال الهجرة وتنقل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــا.