هل التعامل بـ فيزا المشتريات حرام؟ .. أمين الفتوى يجيب
فيزا المشتريات.. أجابت دار الإفتاء المصرية، عن السؤال الوارد إليها بشأن فيزا المشتريات جاء نصه كالآتي: "هل التعامل بفيزا المشتريات حرام إذا أخذت عليها فلوس وقسطتها؟".
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل بالفيزا له عدة صورة، وفي جميعها أنه يجوز للإنسان أن يتعامل بها شراطة أن يقوم بالسداد وفقًا للنظام الذي تم التعاقد مع البنك بناء عليه.
هل التعامل بـ فيزا المشتريات حرام؟
وأضاف "شلبي" أنه في حال عقد الإنسان فيزا مع البنك، فيجوز التعامل بها في أحد أمرين هما: إذا كان النظام المتبع هو سحب الأموال أو شراء السلع مع الالتزام بالسداد خلال فترة محددة، فيجب على الشخص الالتزام بذلك وعدم التأخير، وفي حالة كان النظام يتيح الشراء بالتقسيط لمدة سنة بدون فوائد أو زيادات، فلا مشكلة في ذلك من الناحية الشرعية.
حكم شراء المشتريات بالتقسيط عن طريق الفيزا
وأوضح أمين الفتوى أنه في حال تم الاتفاق مع البنك على استخدام "الفيزا" لشراء سلع من أماكن محددة بالتقسيط مع نسبة ربح معينة، فإن هذا النظام جائز، مشددًا على أن الأهم هو التزام الشخص بالشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد مع البنك، وإذا تم الالتزام بها فإن المعاملة لا حرج فيها شرعًا.
حكم التعامل بالفيزا في المعاملات الشرائية
ومن جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الفيزا الخاصة بالمشتريات في مصر تتيح للمشتري الشراء والسداد خلال فترة سماح تصل إلى 55 يومًا بدون فوائد.
وأكد أنه لا مانع من استخدام الفيزا بهذا الشكل طالما التزم الشخص بالسداد خلال تلك الفترة، أما إذا تأخر عن السداد وفرضت عليه فوائد تأخير، فتقع هنا شبهة الربا.
ولفت أمين الفتوى إلى أن هناك نوع آخر من الفيزا يعرف بـ"كارت التقسيط"، يقوم البائع فيه بتسجيل عملية الشراء لدى البنك بشروط محددة مسبقًا، موضحًا أن هذا النوع جائز كذلك، بشرط أن يكون الثمن وأجل السداد محددين بوضوح عند التعاقد.
