الجمعة 22 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

وزير الاتصالات : نستهدف الوصول بقيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صادرات مصر من قطاع التعهيد ارتفعت بنسبة 54% في عام 2023، ونتطلع الوصول إلى 200 خدمة تقدم من خلال البريد المصري بنهاية عام 2024، كما أن الدولة تستهدف الوصول بقيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.

 طلعت : قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر نموًا في الدولة آخر 6 سنوات

وجديرًا بالذكر، أن خدمات التعهيد، تعتبر مصطلح جديد أضيف إلي مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو يعبر عن مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر وسيط متخصص تتوفر لديه القدرات والخبرات الفنية التي تمكنه من ذلك.

وأشار طلعت، إلى أن المنصة الرقمية تضم أكثر من 170 خدمة مقدمة من خلال البريد المصري، كما أن عدد مكاتب البريد يقدر بنحو 4.850 آلاف مكتب، و90% منها مطور ويعمل بكفاءة.

وأضاف، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأكثر نموًا في الدولة على مدار 6 سنوات، جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين البريد للاستثمار وأكسا لتأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر.

نمو قطاع الاتصالات والاستثمارات التكنولوجية في مصر - Telecom Review Arabia
صادرات مصر من قطاع التعهيد ارتفعت بنسبة 54% في عام 2023

طلعت:  قطاع الاتصالات قد تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي وليس خدمي فقط

وفي وقت سابق، كان قد أكد طلعت، أن قطاع الاتصالات قد تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي، ويعمل على تحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، كما يسعي القطاع أيضًا إلى زيادة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، والتركيز على التوسع في صناعة الإلكترونيات مثل الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية.

كما ناقش وزير الاتصالات، استراتيجية بناء مصر الرقمية مع أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حيث تشمل عملية التطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وتسليط الضوء علي الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، وكذلك خطة تطوير مكاتب البريد ومشاريع الوزارة في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وتتضمن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات، خلال الفترة المقبلة عدة قوانين مهمة منها: 

  • قانون تصنيف وتبادل البيانات الذي يهدف إلى تنظيم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
  • وقانون الرقم القومي العقاري الذي سيتيح رقمًا فريدًا لكل منشأة.
تم نسخ الرابط