بعد تدخل النائب العام .. ما العقوبة القانونية لصاحب فتوى سرقة الكهرباء؟
أثار قرار النائب العام، بفتح تحقيق موسع في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتوى إباحة السرقة، تساؤلات عن العقوبة القانونية المقررة لصاحب الفتوى.
العقوبة المتوقعة لأستاذ الأزهر صاحب فتوى سرقة الكهرباء
قال المحامي بالنقض والخبير القانوني أيمن محفوظ إن سرقة الكهرباء تُعد جريمة أخلاقية محرمة شرعًا وقانونًا.
وأشار محفوظ في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية إلى أن القانون قبل تعديله كان يعتبر هذه الجريمة استيلاءً، مشددًا على أن بعض الشيوخ قد أساؤوا فهم الوضع، مدعين أن من حق المواطنين سرقة الكهرباء كنوع من "الاقتصاص" لحقوقهم المزعومة.
واستعرض المحامي الإجراءات التي تتخذها شركات توزيع الكهرباء لمكافحة سرقة التيار، حيث توجد أرقام ساخنة للإبلاغ عن أية مخالفات.
الحبس والغرامة في انتظار سارقي الكهرباء
وشرح الخبير القانوني موضحا أن سرقة التيار الكهربائي جريمة أخلاقية حرمها الشرع أيضًا، لافتا إلى أن المادة 315 من قانون العقوبات نصت على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
يقول المحامي بالنقص في حديثه إن المادة 314 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه آثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
السجن 5 سنوات عقوبة التحريض على السرقة
وأوضح أيمن محفوظ لـ الأيام المصرية، أن التحريض على سرقه التيار الكهربائي واختلاس المال العام بفتوى شرعية يعد جريمة للتحريض ضد الدولة المصرية والنظام الاجتماعي والقانوني وهو مجرم طبقًا لنص المادة 174 من قانون العقوبات والعقوبة هي خمس سنين سجن والغرامة المالية كما يمكن أن يشكل هذا الفعل جريمة نشر أخبار كاذبة لتجديد السلم المجتمعي والإخلال بمصالح البلاد طبقا لنص المادة 102 مكرر.
وتابع: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
النائب العام يفتح تحقيقا موسعا في فيديو "فتوى سرقة الكهرباء والغاز"
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق موسع في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان فتوى إباحة السرقة.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.
أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، واستكمال التحقيقات.
جامعة الأزهر تصدر بيانًا بإيقاف الدكتور إمام رمضان
وكانت قررت جامعة الأزهر إيقاف الدكتور إمام رمضان، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معه جاء ذلك بعد نشره لفيديو عبر صفحته على "فيسبوك" يتضمن فتوى تبيح جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.
تعتبر هذه الواقعة هي الثانية من نوعها، حيث تم إيقاف الدكتور رمضان في عام 2019 بعد تداول فيديو يظهره وهو يجبر طالبين على خلع بنطلوناتهما داخل الحرم الجامعي.
عقب فحص الفيديو، اتخذت جامعة الأزهر قرارًا بإيقافه وإجراء تحقيقات معه، أدت إلى فصله من الجامعة وإقالة عميد كلية التربية بنين ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم، بالإضافة إلى الطلاب الذين شاركوا في الواقعة.
كما قررت وزارة الأوقاف سحب تصريح الخطابة الخاص بالدكتور إمام رمضان ومنعته من صعود المنابر.
أبرز المعلومات عن الدكتور إمام رمضان
الدكتور إمام رمضان، أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة، وفي إبريل 2019، نشر فيديو تضمن إجباره طالبين على خلع سروالهما في أحد مدرجات الكلية.