استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار
بدء التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع تركيا
استثمارات تركية، أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن بدء التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع تركيا، حيث تم وضع الخطط الأولية للمشروع منذ حوالي 3 إلى 4 أشهر.
وفي حديثه خلال برنامج "تعمير" المُذاع على قناة "ON"، أشار عباس إلى المميزات الاستراتيجية للمنطقة، حيث تقع على طريق السخنة، وتبعد حوالي 40 كيلومترًا عن ميناء السخنة، مما يسهل عملية استيراد المواد الخام ويجعل المنطقة جذابة للاستثمار.
بتمويل تركي.. إنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 500 فدان
وكشف عباس عن أن الإعلان عن المنطقة الصناعية قد شهد إقبالًا ملحوظًا من المطورين الصناعيين والمستثمرين، حيث تم توقيع أول عقد لإنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 500 فدان، يتم تمويلها واستثمارها من الجانب التركي.
وذكر عباس أنه من المتوقع توقيع عقود إضافية قريبًا مع مستثمرين آخرين، في سياق التوسع في هذا المشروع الواعد الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
كما أكد عباس أن هذا المشروع يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بعد زيارة الرئيس السيسي لأنقرة
أكد عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة تمثل حافزًا قويًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتؤسس لانطلاقة قوية في مجالات التجارة والاستثمار المباشر،موضحًا أن هذه الزيارة تستهدف رفع مستوى التجارة البينية بين مصر وتركيا إلى 20 مليار دولار.
3 مليارات دولار.. حجم الاستثمارات التركية في مصر
وفي سياق حديثه، أشار اللمعي إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يُقدَّر بأكثر من 3 مليارات دولار، وأن هذه الاستثمارات تسهم في توفير حوالي 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر نحو 1700 شركة تركية تعمل في البلاد، من بينها حوالي 200 مصنع في مجالات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.
استثمارات بزيادة مستمرة تصل إلى 15 مليار دولار
وتوقع اللمعي أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة مستمرة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم التجارة بين البلدين العام الماضي بلغ نحو 6.6 مليارات دولار وفقًا للإحصائيات الرسمية، مضيفًا أن من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى نحو 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
كما لفت الانتباه إلى أن عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا يعزز من زيادة حركة تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين. وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي، الذي يعمل تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، يعتبر من أقدم المجالس حيث تم تأسيسه عام 1993، مما يُعبر عن عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.
تأتي هذه التصريحات في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، ما يُعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون وتوسيع آفاق الاستثمار، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
