خبير يكشف سبب عزوف المصريين عن صناديق الاستثمار العقاري
أكد شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار العقاري تعد وسيلة فعالة للتمويل في مصر، لكنها لا تحظى بإقبال واسع.
وأرجع السبب إلى أن المطورين العقاريين في مصر يركزون على البناء بهدف البيع، وليس التأجير أو الإدارة والاستثمار طويل الأجل كما هو الحال في دول أخرى.
أوضح سامي أن مصر تحتوي على صناديق استثمار عقاري تتمتع بالعديد من الحوافز، ولا توجد عوائق تشريعية لعملها، ومع ذلك لا تحظى باهتمام كبير من المطورين العقاريين.
ومن أبرز ميزات صناديق الاستثمار العقاري مقارنة بالشركات تتمثل في فصل الإدارة عن الملكية، مما يسمح بإدارة الأصول العقارية بفعالية أكبر وتحقيق التنمية المستدامة.
وظهرت الصناديق العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات بهدف إدارة الأصول العقارية وتشجيع الاستثمار الجماعي عن طريق امتلاك السندات، وتطورت حتى أصبح نحو 62% من الصناديق العقارية في العالم تستثمر في الأصول التجارية وليس السكنية وهو ما يُمكنها من أن تدر ربحاً وبلغ رأس المال السوقي لصناديق الاستثمار حول العالم تخطى تريليون دولار.
صناديق الاستثمار العقاري في مصر
الأيام المصرية ترصد أبرز المعلومات عن صناديق الاستثمار العقاري في مصر
- صناديق الاستثمار العقاري في مصر تمثل أداة مهمة لتمويل المشروعات العقارية
- تساهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي
- إجراءات قيد وثائق صناديق الاستثمار في البورصة تتمتع بمرونة شديدة بهدف خدمة حملة وثائق الاستثمار
- البنوك المصرية تمتلك أصولاً عقارية هائلة يمكن استثمارها من خلال صناديق الاستثمار العقاري
- نحتاج لتعزيز الوعي الاستثماري حول دور صناديق الاستثمار وقدرتها على تمكين المطورين العقاريين من التحوط من مخاطر الاستثمار.
- أجرت مصر تعديلات على الإطار القانوني لصناديق الاستثمار لصالح المستثمرين منها عدم اشتراط تسجيل العقار في الشهر العقاري وإمكانية تأسيس صندوق استثمار متعدد الإصدارات مع كل فرصة استثمارية جديدة وإمكانية الاقتراض من البنوك
- يمكن لشركات التطوير العقاري الاعتماد على صناديق استثمار عقاري وذلك عن طريق نقل ملكية الأصول العقارية إلى صغار المستثمرين من خلال الاكتتاب العام