مدبولي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شراكة اقتصادية وفرص واعدة
العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، في اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، سيكون لها أثر إيجابي في إرساء وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، خاصة القطاع الاقتصادي والتبادل التجاري، ويوافيكم الأيام المصرية بتفاصيل أكثر عن العلاقات بين مصر وتركيا في القطاع الاقتصادي.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه الزيارة أيضًا ستعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وخاصة بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين، وهو ما يدعونا كحكومة للبناء على ذلك، والمضي قدما في سبيل تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا وخصوصًا في عهد الرئيس السيسي ازدهارًا وتطورًا ملحوظًا في كافة مجالات التعاون والتي تأتي على رأسها المجالات الاقتصادية، حيث بدأت العلاقات بين البلدين في التحسن تدريجيًا في عام 2020 على وجه التحديد.
قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت قيمة التبادل التجاري ارتفاعًا ملحوظًا وذلك عن عام 2022، إذ سجل قيمة 7.7 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار لعام 2021.
ووفقًا للجهاز، وصل عدد الشركات والمصانع التركية العاملة في مصر إلى حوالي 200 شركة ومصنع، وتصدر مصر مجموعة من المواد السلعية إلى تركيا وجاءت كالتالي:-
أبرز المواد السلعية التي صدرتها مصر إلى تركيا في 2022
جاءت أبرز المواد السلعية التي تم تصديرها في عام 2022 إلى تركيا كالتالي:-
- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6مليار دولار.
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391مليون دولار.
- أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار.
- منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.
- أسمدة بقيمة 194 مليون دولار .
- آلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار .
السلع التي استوردتها مصر من تركيا
جاءت أبرز المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022 على النحو التالي:-
- حديد وصلب بقيمة 793 مليون دولار.
- ألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار.
- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة 313 مليون دولار.
- منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار.
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار .
- سيارات وجرارات ودراجات 178 مليون دولار .