إمام رمضان: لم أخالف الشريعة الإسلامية.. لست ساذجا حتى أفتي بغير علم (خاص)
بعد فتواه بشأن سرقة الكهرباء، أصبح الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، هو حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل الكثيرون حول صحة فتواه.
وفي هذا الصدد، أكد إمام أنه لم يخالف في فتواه أيًا من أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور المصري، مؤكدًا أن المخالفين هم من يسعون لاتهامه.
لم أخالف كتاب الله ولا سنة رسوله
وأضاف في تصريح خاص لموقع "الأيام المصرية"، أنه لم يجز في فتواه السرقة بأي حال، بل أوضح أن استرداد الحقوق المسروقة قد يتم اعتباره سرقة من قبل البعض، لكنه ليس كذلك من الناحية الشرعية.
وبيّن أن الفهم الخاطئ للألفاظ قد يؤدي إلى قلب الحقائق، مشيرًا إلى أن تفسير الأحكام الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله واضح ولا مجال لإنكاره، ولكنه يرى أن البعض يحاول تفسير الدين كما تُفصّل القوانين الوضعية، متابعًا: "عندما تأخذ الأمور بظاهر اللفظ، فمن الممكن أن تجعل من كلمة الكفر إيمانًا ومن كلمة الإيمان كفرًا، لست بالأستاذ الساذج الذي يقع في خطأ الفتوى بغير علم أو دراية، ولست كذلك من يحل السرقة المنصوص على حدها بآيات قطعية الدلالة".
واستطرد: "التفسير في كتاب الله وسنة رسوله واضح ولا يمكن إنكاره، وكذلك سير الصحابة، ولكن نحن من نقوم بتفصيل الأحكام الدينية كما تُفصَّل القوانين الوضعية، وقريبًا سأوضح كل شيء بالأدلة في حينه".
وفي ختام حديثه، أشار الدكتور إمام إلى أن إحالته للتحقيق هي بمثابة حكم مسبق قبل بدء الإجراءات الرسمية، موضحًا أنه لن يسمح بتكرار ما حدث معه سابقًا، وسيدافع عن موقفه بكافة الوسائل المتاحة.
ماذا حدث؟
في وقت سابق، أثار الدكتور إمام رمضان جدلًا واسعًا بعد نشره فيديو أثار حفيظة المجتمع، حيث أفتى بجواز سرقة الكهرباء والغاز والماء، لتثير هذه الفتوى الغريبة ردود فعل قوية من مختلف الأوساط، وانتقدها الكثيرون لما تحمله من مخالفة صريحة للقوانين والشريعة الإسلامية، فيما أيده آخرون متفقين مع وجهة نظر في استرداد الحق المسروق.
وبسبب هذه الفتوى المثيرة للجدل، تحرك الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وأصدر قرارًا بتحويل الدكتور إمام رمضان إلى التحقيق.