رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية، نشاط عدة شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج ، حيث تورطت تلك الشركات
ألبومات الصور
