المحامين تعليقًا على توريد مجلس الدولة مليار جنيه للخزينة العامة: "من جيوب الناس"
أزمة الرسوم القضائية الجديدة .. قال المحامي محمود الداخلي، الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، إن البيان الصادر عن مجلس الدولة اليوم بشأن الأموال التي تم توريدها للخزانة العامة والتي تتجاوز المليار جنيه، هو بيان استفزازي في ظل أزمة الرسوم القضائية التي تتصدى لها نقابة المحامين حاليًا، قائلًا إن تلك الأموال التي تم توريدها للخزانة العامة، تتضمن مستحقات لنقابة المحامين تقدر بـ 60 مليون جنيه لم تتحصل على جنيهًا منها.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أول تعليق من نقابة المحامين على بيان مجلس الدولة بشأن توريد مليار جنيه للخزانة العامة في ظل في 9 أشهر فقط رغم عدم انتهاء أزمة الرسوم القضائية الجديدة.
أزمة الرسوم القضائية الجديدة .. التفاصيل الكاملة
أزمة الرسوم القضائية الجديدة .. وأضاف الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، إن المواطن هو الخاسر الوحيد من أزمة الرسوم القضائية وهو الذي يتحمل تلك الرسوم من جيبه الخاص، ضاربًا مثالًا على حديثه، بأنه إذا ذهبت إحدى المتضررات من زوجها بشأن قضايا النفقة وغيرها أو ذهب أحد المواطنين البسطاء إلى أحد المحامين للمرافعة بأحد القضايا، فإن المحامي سيضطر آسفًا لرفع الأتعاب عليه.
واستكمل: أن قرار رفع الرسوم القضائية سيؤخر سير العدالة ويعطلها بالكامل، قائلًا: “مش منطقي أروح أترافع في قضية أتعابها 500 جنيه وأروح أدفع رسوم 500 جنيه أو أكتر، كده الموطن البسيط وصاحب المظلمة هيضطر يتخلى عن حقه في القضايا البسيطة علشان مش قادر يدفع أتعاب المحاماه، والمحامي هيكون وقتها عنده كامل الحق يزود الأتعاب علشان يقدر يسدد الرسوم الضريبة الجديدة”.
وتابع المستشار القانوني محمود الداخلي، تصريحاته لموقع الأيام المصرية، قائلًا: “نقابة المحامين في القضية دي مش بتدافع عن حقوقها لوحدها وإنما هي بصفتها أكبر جهة قانونية في مصر من ناحية عدد منتسبيها، هي اللي بتتصدى للظلم غير الدستوري اللي بيتم فرضه على المواطنين دا، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية الواقعة على عاتقنا”.
وشدد الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، على أن قرار زيادة الرسوم الضريبية هو قرار غير دستوري شكلًا ومضمونًا، ولن تخضع له النقابة مهما حدث، إلا في حال صدور قرار دستوري منشور في الجريدة الرسمية للدولة يقضي بمشروعية هذا القرار الجائر والغير دستوري.
وأوضح أمين نقابة المحامين، أن رسالة النقابة واضحة تمامًا ويتمثل في عدم الموافقة على زيادة الرسوم القانونية على المحامين، وإن لم يتم الموافقة على مطالب المحامين فالنقابة ستقوم بتصعيد مناسب وحاسم.
في 9 أشهر فقط .. مجلس الدولة يورد أكثر من مليار جنيه للخزانة العامة
وفي وقت سابق، صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق أعلى مستويات تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وذلك بهدف تعزيز موارد الدولة وحماية المال العام، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة، على أن المجلس يقوم بتخصيص وحدات وإدارات متخصصة لتحصيل الرسوم القضائية في جميع فروع ومقار المجلس على مستوى الجمهورية، مع اتباع إجراءات دقيقة تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار عبود، إلى أن المجلس قد أتم بنجاح حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة السداد عن السنوات السابقة، ويعمل على التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع تلك الجهات لتسريع الإجراءات وتحقيق نتائج أفضل في هذا المجال.
ونتيجة لهذا التنسيق، تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألفًا ومائة وأربعة جنيهات، وسبعة وستون قرشًا) خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 17% مقارنة بالمبلغ المحصل في نفس الفترة من العام القضائي السابق (2023/2024)، والذي بلغ 14595217650 جنيهًا.
وأضاف رئيس المجلس أن مجلس الدولة يواصل جهوده لتحسين التنسيق مع الجهات ذات الصلة لزيادة حصيلة المطالبات القضائية، مع التركيز على تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون.
وعلى صعيد الإنجازات القضائية للمجلس، أوضح المستشار أحمد عبود، أن القسم القضائي أنجز في هذه الفترة ما مجموعه 1277919 قضية، تمثل 80% من إجمالي القضايا المتداولة، مما أدى إلى تقليص عدد القضايا المتبقية إلى 330423 قضية وطعنًا بنهاية مارس 2025، وبالتالي انخفاض متوسط مدة تداول القضايا أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا.
وفيما هو متعلق بالمنازعات الضريبية التي يعكف مجلس الدولة على النظر فيها، فقد أتم المجلس إنجاز 46354 قضية، ما أسهم في تقليص عدد القضايا المتبقية إلى 37515 قضية، مما يعكس جهود المجلس المستمرة لتسريع البت في هذه القضايا ذات الأهمية الاقتصادية.
بعد بيان مجلس الدولة اليوم .. قرارات نارية من نقابة المحامين
وتزامنًا مع نشر بيان مجلس الدولة الذي استعرضنا تفاصيله فيما سبق، أصدر مجلس نقابة المحامين اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، مجموعة من القرارات الهامة بشأن أزمة الرسوم القضائية الجديدة، التي تمثلت في الآتي:
قررت النقابة فرض عقوبة الإنذار على كل من يخالف القرار الصادر في 8 أبريل 2025، الذي يحظر توريد أي مبالغ مالية إلى محاكم الاستئناف، وتشمل العقوبة أيضًا حرمان المخالفين من جميع الخدمات النقابية، مع التصعيد إلى وقف ممارسة المهنة وإحالتهم للتأديب في حال تكرار المخالفة.
ودعت نقابة المحامين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية موحدة في جميع محاكم الجمهورية يوم الإثنين 28 أبريل 2025، الساعة 12:30 ظهرًا ولمدة ساعة، تحت إشراف نقباء النقابات الفرعية.
تم التأكيد على الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى كافة محاكم الجمهورية يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025. كما شددت النقابة على ضرورة احترام المواعيد الإجرائية والطعن في الأحكام، مع رفض أي استثناءات لهذا اليوم.
سيتم تنظيم مؤتمر صحفي موسع يوم الأحد 4 مايو 2025 في مقر النقابة العامة، بمشاركة شخصيات نقابية بارزة حاليًا وسابقًا، إلى جانب أعضاء من البرلمان والمجالس القومية المعنية، لعرض أبعاد الأزمة على المستويين المحلي والدولي.
تم الإعداد لمذكرة قانونية ومجتمعية سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ.
دعت النقابة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ في مقر النقابة، وسيتم تحديد موعد الاجتماع بناءً على تطورات الموقف، وتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك القرارات تأتي في سياق استمرار النقابة في التصدي للأزمة الحالية التي تخص الرسوم القضائية، وتأكيدًا على موقف نقابة الصحفيين الرافض للإجراءات المتعلقة بها.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ومن بينها أخبار الحوادث، ضمن التغطية الإخبارية الحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بأخبار الحوادث عن طريق اخبار الحوادث اليوم.
