نقيب المحامين بعد مقاطعة محاكم الاستئناف: الرسوم المفروضة تمثل خرق واضح للمبادئ الدستورية
محاكم الاستئناف .. بدأ المحامون اليوم حملة المقاطعة ضد محاكم الاستئناف، في إطار الخطوة الاحتجاجية التي أتخذوها، للامتناع عن توريد أي رسوم قضائية لخزائن محاكم الاستئناف لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الثلاثاء 15 أبريل وحتى الخميس 17 أبريل، وتأتي هذه الخطوة في إطار رفض نقابة المحامين عن الرسوم الجديدة المفروضة على عدد من الإجراءات تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
احتجاج على رسوم قضائية غير مسبوقة
ومن جانبه أوضح النقيب العام للمحامين، عبد الحليم علام، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع مشترك مع مجالس النقابات الفرعية، في إطار ما وصفه بـ مواجهة الرسوم غير المسبوقة التي أقرت دون سند دستوري أو قانوني، وتعد بحسب تعبيره عبئًا على المتقاضي، واعتداءً على حقه الأصيل في التقاضي الميسر.
كما أكد علام أن الرسوم المفروضة تحت مسمى "التحول الرقمي والتقني" تمثل خرقًا واضحًا للمبادئ الدستورية التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والإدارية العليا، والتي تنص على أن فرض الرسوم لا يتم إلا بقانون أو بتفويض صريح من السلطة المختصة.
وأشارت مصادر نقابية إلى إمكانية توسيع دائرة المقاطعة لتشمل الامتناع عن الحضور أمام محاكم الاستئناف في حال عدم تجاوب الجهات المختصة مع مطالب المحامين، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية لبحث سبل التصعيد بشكل تدريجي، وصولًا إلى تنظيم إضراب جزئي أو كلي عن العمل بمحاكم الاستئناف إذا استمرت الأزمة دون حل.
نقابة المحامين: المسألة تمس حق المواطن في التقاضي والدفاع
ومن جانبه ثمن نقيب المحامين التضامن الواسع من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مع موقف النقابة الرافض للرسوم، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز كونها قضية نقابية إلى كونها مسألة عدالة تمس حق المواطن في التقاضي والدفاع، معتبرًا أن موقف القوى السياسية الداعم لمطالب المحامين يعكس وعيًا وطنيًا بضرورة الحفاظ على حقوق المصريين الدستورية.
وأشار علام إلى أن الوقفات الاحتجاجية الرمزية التي نظمتها الجمعيات العمومية للمحامين في مختلف المحاكم جاءت بصورة مشرفة وحضارية، تجسد وحدة الصف وتمسك المحامين بحقوقهم المهنية، مشيدًا بتلاحم أعضاء النقابة، رغم بعض مظاهر التقاعس من عدد محدود من المجالس الفرعية، مؤكدًا استمرار الجهود القانونية والتفاوضية التي تبذلها النقابة مع الجهات المعنية في سبيل إلغاء الرسوم الجديدة، مشيرًا إلى حق المواطن في التقاضي لن يكون محل مساومة.
