مجلس الدولة يحدد شروط تسجيل العقارات في سجلات التراث المعماري
شروط تسجيل العقارات في سجلات التراث المعماري.. أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـمجلس الدولة، مؤخرًا، حكمًا هامًا يحدد معايير وأسس قانونية جديدة بشأن إدراج العقارات في سجلات التراث المعماري، مشيرة إلى أن عملية التسجيل يجب أن تستند إلى معايير قانونية واضحة تضمن تقييمًا دقيقًا لأهمية العقار المعماري.
تسجيل العقارات بالتراث المعماري
وأكدت المحكمة أن القرار يجب أن يكون مبنيًا على أسس قانونية صحيحة، ويحق للمحكمة الاستعانة بخبراء مختصين لتأكيد تطبيق تلك المعايير.
شروط تسجيل العقارات في سجلات التراث المعماري
وأوضحت المحكمة أن أحد الشروط الرئيسية لتسجيل أي عقار في سجل التراث المعماري هو أن يمتلك العقار قيمة معمارية واضحة وفقًا للمعايير القانونية المحددة.
ولهذا الغرض، يمكن للجهات القضائية ندب خبراء مختصين لتقييم الحالة المعمارية للعقار المتنازع عليه، وذلك بهدف التأكد من التميز المعماري الذي يستحق التسجيل.
حق التظلم والمراجعة
وشددت المحكمة الإدارية العليا على حق الأفراد المتضررين من القرارات الإدارية في تقديم تظلمات، منوهة أنه يجب على الجهات المعنية الاستماع لهذه التظلمات والنظر فيها بشكل جاد، فإذا كانت هناك أخطاء في تطبيق القانون عند إصدار القرار، يمكن الطعن في الحكم ومراجعة القرارات.
وإذا ثبت أن العقار يمتلك قيمة تاريخية أو معمارية متميزة، تصبح الجهة المعنية ملزمة بإدراج العقار في سجلات التراث المعماري، إذ تضمن هذه الإجراءات حماية التراث المعماري الذي يعد جزءًا مهمًا من الهوية الثقافية للبلاد.
دور الخبراء في التقييم
وفي سياق ذلك، تكمن أهمية وجود خبراء مختصين في عملية تقييم العقارات المعمارية، حيث يتوجب على اللجنة المنتدبة تحديد معايير دقيقة لتميز العقار المعماري وفقًا للمعايير المعتمدة في القانون.
