هل تم الغاء تصريح السفر للسيدات.. نظر الدعوي أمام مجلس الدولة اليوم
هل تم الغاء تصريح السفر للسيدات، يتساءل العديد من السيدات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية عن مصير القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق لبعض الفئات النسائية، للسفر للملكة العربية السعودية، باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن دون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل خلال السطور التالية:
هل تم الغاء تصريح السفر للسيدات
وفي هذا السياق، تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء القرار الذي يقضي بضرورة حصول بعض النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، وتستهدف الدعوى، التي قدمها محامون معنيون بحقوق المرأة، إلغاء هذا القرار الذي يعتبر تمييزًا ضد النساء.
هل تم الغاء تصريح السفر للسيدات.. القرار المستهدف
يشمل القرار اشتراط حصول فئات معينة من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، مثل ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، أو النساء اللواتي لا يعملن.
وتعتبر الدعوى أن هذا القرار يقيد حرية التنقل للنساء ويعكس تمييزًا ضدهن بناءً على حالتهن الاجتماعية والمهنية. وتطالب الدعوى بإلغاء أي ممارسات تمييزية ضد النساء وضمان حقوقهن في السفر دون شروط تفرقة.
وتقدم المحامي الدكتور هاني سامح بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري، برقم 9631 لسنة 79 قضائية، ضد قرار صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة في مصر.
ويهدف القرار إلى فرض قيود على سفر بعض النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية، حيث يشترط عليهن الحصول على تصريح مسبق للسفر، خاصة للنساء اللاتي يعتبرهن القرار ضمن "الفئات الدنيا"، مثل ربات المنازل، المتعلمات الحاصلات على دبلوم، وغير العاملات.
وقد استندت الدعوى إلى أن هذا القرار يتعارض مع الدستور المصري الذي يكفل حرية التنقل وحق السفر لجميع المواطنين، ويمنع التمييز على أساس الطبقة أو الوظيفة أو الجنس، وجاء في الصحيفة المقدمة من الدكتور هاني سامح "أن الدستور المصري الحديث، وهو أحد المكتسبات المهمة لثورة 30 يونيو، جاء ليعلي من حقوق المرأة ويحظر التمييز والعنصرية والتسلط، بما في ذلك فرض قيود على حرية السفر".
وجاء في نص الدعوى: "قرار الإدارة العامة للجوازات، الذي صدر في 26 أكتوبر، يفرض على السيدات من الفئات الدنيا والتي تشمل من هن دون عمل أو ربة منزل أو حاصلة على دبلوم الحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
ويستند المحامي هاني سامح في دعواه إلى المادة 62 من الدستور المصري، التي تنص على أن “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز منع المواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون”، كما ينص الدستور على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، وأنه لا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الوضع الاجتماعي.
