«الأيام المصرية» تفجر مفاجأة: 240 كلية و11 جامعة أهلية بلا رؤساء أو عمداء أو مجالس إدارة

فرض الفراغ الرئاسي للجامعات والكليات والمعاهد، حالة من الجدل الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية، حيث وصل عدد الجامعات دون تعيين رسمي لنائب رئيس جامعة إلى قرابة 20 جامعة و50% من الكليات دون عميد بقرار جمهوري أيضا، إضافة إلى 11 جامعة أهلية من إجمالي 12 جامعة لم يتم تعيين رؤساء لها، و40 معهدا بلا عمداء، و80 معهدا بلا مجالس إدارة.

 وبدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الأيام الماضية، في الإعلان عن صدور القرارات الجمهورية، باختيار قيادات جامعية بالجامعات والكليات والمعاهد.

فراغ رئاسي بالكليات والمعاهد

واستطلع "الأيام المصرية"، آراء عددا من الأكاديميين حول الفراغ للمناصب الأكاديمية في الجامعات والكليات والمعاهد وتأثيرها على المسار التعليمي بالمنظومة.

في البداية، أكد الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، أن أحد أهم الأسباب التي تؤدي لتأخر تعيين القيادات الجامعية، هي أن المنصب القيادي لم يعد تكليفا فقد أصبح "تشريفا" لكثرة المزايا  المالية أولا ثم الاجتماعية والعلاقات الناتجة عنها التي تفتح الأبواب المغلقة والمزايا المالية على سبيل المثال هناك نسب محددة لكل "جنيه" يدخل كمورد للجامعة من الممكن أن يكون للمنصب القيادي نصيب منه وبالتالي الدخل النهائي لبعض المناصب القيادية العليا لا يمكن مقارنتها بـ"ملاليم الراتب" التي يتقاضاه الأستاذ الجامعي بعيد عن المنصب.

 وأشار الأستاذ بجامعة حلوان، إلى أن هناك تكالبا على المناصب القيادية بشكل مخيف لدرجة وصول الأمر لحروب بين بعض ممن يطمع في المنصب وينوي الترشح ، ليستغل كافة قوته ويشحذ أسلحته لمحاربة الآخرين وإزاحتهم من طريق التعيين، قائلا: "اعتقد أن الجهات الرقابية قد تجد كما كبيرا من الشكاوى التي قد تكون بعضها سليم وبعضها كيدي مما يستغرق وقت لاتخاذ القرار.

 تعيين القيادات الجامعية 

وتابع كامل، أن الأهم مما سبق أن نظام تعيين القيادات الجامعية وضع بشكل غير علمي ولا يفرز الأكفأ في الإدارة ، وكافة المعايير التي وضعت بالنظام الحالي خاضع للأهواء وغير قابل للقياس بدقة، والأهم من ذلك هو معايير اختيار لجنة المفاضلة التي تختار المرشحين وتفاضل بينهم  فتم تقليص عددها إلى جانب وجود سلطة من الوزير في تحديد أغلب أعضائها بشكل يوحي أن من يرغب الوزير في تعيين اسم محدد كرئيس جامعة سيستطيع ورئيس الجامعة من يرغب بتعيين اسم محدد كنائب أو عميد أيضا سيستطيع..بالتالي هي دائرة مغلقة ومفرغة ندور في رحاها ولا تفرز الأكفأ في الإدارة بناء على رؤية وبرنامج المرشح .

وبين الأستاذ جامعة حلوان ، أن كافة برامج المرشحين التي تم اختيارهم وهم الآن في المناصب او انتهت مدتهم لا يوجد أي آليه أو نظام لمحاسبهم على تنفيذ البرنامج الذي تقدم به للترشح، قائلا: "يتقدم المرشحين بكلام رائع منمق وأحلام قد يكون منها ماهو خيالي ويتولى المنصب وتنتهي المدة ومفيش حد بيحاسب".

وبدروه قال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة، إن  الجامعات السنوات الماضية، شهدت تأخيرًا كبيرًا في تعيين القيادات الجامعية خاصة مناصب العميد ورئيس الجامعة، حتى أصبحت 50% تقريبا من الكليات بغير عميد معين وتعمل بقائم بالعمل وهو ما يؤدي لجمود إداري فالقائم بعمل لا يسعي لأي تغيير حتى لو كان للصالح العام منتظرًا صدور قرار تعيين المسؤول، كما أنه يكون منفذًا لتعليمات من هم فوقه حتى لو كان يرى أنها غير جيدة حتى لا يدخل في صدامات قبل صدور قرار تعيين عميد أو رئيس جامعة. 

وأرجع كمال، ذلك إلى التأخير لعوامل كثيرة منها عدم تفرغ القيادة لإصدار قرارات تعيين لهذه المناصب، وتدخل بعض الجهات لإقصاء بعض المرشحين من أصحاب الترتيب المتقدم في المقابلات، والضغوط التي يمارسها بعض رؤساء الجامعات أو العمداء الذين يرشحون أنفسهم للتجديد على زملائهم لمنع ترشحهم سواء عن طريق الإغراءات أو العلاقات أو حتي تحويلهم للتحقيق لمنع ترشحهم، قائلا: " إحدى الجامعات في الفترة الماضية لم يترشح أي أستاذ فيها في مواجهة رئيس الجامعة الراغب في التجديد بينما ترشح خمسة من أساتذة هذه الجامعة لرئاسة جامعات أخرى، فإن كانوا يرون أنهم لا يصلحون لرئاسة جامعتهم التي أمضوا حياتهم فيها فكيف يمكن أن يصبحوا جديرين بقيادة جامعات أخرى لم يعملوا به".

كما أكد الأستاذ بجامعة القاهرة، أن شروط اختيار القيادات الجامعية الحالية لا غبار عليها، ولكن ما ينقصنا منذ بدأ هذا النظام هو محاسبة من يتم تعيينهم على البرنامج التطويري الذي قدموه عند الترشح للمنصب سواء عميد أو رئيس جامعة، موضحا أن العبرة ليست بالبرامج البراقة وإنما بتطبيقها من عدمه على أرض الواقع ومحاسبة المسؤول إن لم يتخطى على الأقل 50% من البرنامج الذي تم تعيينه على أساسه ومن لا يستطيع تحقيق نسبة 70% من البرنامج الخاص به يمنع من الترشح مرة أخرى لنفس المنصب أو غيره في الجامعة بعد أن وجدنا أن الأغلبية لا تنفذ البرامج البراقة التي تعلن أنها ستقوم بها.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالعزيز حسن ، الأمين العام لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، إن أسباب انتشار هذه الظاهرة هو الآليات الأخيرة والمعايير التي على أساسها يتم اختيار القيادات الجامعية ولعل القرار الوزاري رقم 2468 ورقم 2469 لسنة 2024 من أسباب انتشار هذه الظاهرة؛ لأنه يحتوي على ضرورة عقد دورة للمرشحين كقيادة جامعية بالإضافة الى دعوتهم لعرض الخطط وأعتقدُ أن من باب الأولوية أن يتم تشكيل لجان منوط بها متابعة تنفيذ خطط هؤلاء القيادات داخل كل جامعة وتكون هذه اللجان تابعة لوزارة التعليم العالي.

 إنشاء الجامعات والكليات الجديدة

 وأشار حسن، إلى أن كثيرًا من الخطط تم وضعها؛ ولكن للأسف لم يتم تنفيذها وكذلك لا يوجد تقييم للقيادات الجامعية، موضحا أن من أسباب انتشار ظاهرة القائم بالعمل هو التوسع في إنشاء الجامعات والكليات الجديدة مما أدى إلى الضغط على وزارة التعليم العالي في ظل القرار السابق، وهناك نتائج سلبية على المؤسسات الجامعية بسبب ظاهرة القائم بعمل للقيادات الجامعية من اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى التأثير سلبًا على المؤسسة أو إسناد الوحدات داخل الكلية أو الجامعة لمن لا يستحق مما يؤدي إلى تعطل نمو المؤسسة. 

واقترح الأمين العام لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، مواجهة هذه الظاهرة،  بضرورة عقدحوار مجتمعي جامعي للتوافق على معايير جديدة تكون بعيدة كل البعد عن المصالح الشخصية كما تحافظ على استقلالية الجامعات التي نص عليها القانون والدستور ويجب إشراك نوادي أعضاء هيئة التدريس بوصفها الممثل الشرعي لجموع أعضاء هيئة التدريس في هذا الحوار لوضع معايير جديدة للنهوض بالجامعات المصرية.