اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 161 لسنة 2025، الذي يتضمن اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر في محافظة الأقصر، وفقًا للمذكرة والخريطة المرفقتين بالقرار.

ويأتي هذا القرار، الذي أصدره المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استنادًا إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية والتنفيذية ذات الصلة، والتي تنظم الإدارة المحلية، استغلال المناطق السياحية، حماية الآثار، إدارة الأراضي الصحراوية، وأملاك الدولة، بالإضافة إلى قوانين البيئة والبناء.

اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر

وشملت المرجعيات القانونية للقرار: 

• القانون رقم 2 لسنة 1973 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية.
• القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية.
• القانون رقم 143 لسنة 1981 المتعلق بالأراضي الصحراوية.
• القانون رقم 117 لسنة 1983 المتعلق بحماية الآثار.
• القانون رقم 7 لسنة 1991 الخاص بأحكام أملاك الدولة الخاصة.
• القانون رقم 4 لسنة 1994 المتعلق بحماية البيئة.
• القانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بقانون البناء ولائحته التنفيذية.

كما استند القرار إلى عدد من القرارات الجمهورية، من بينها القرار رقم 1982 لسنة 1969 بشأن تعديل نطاق بعض المحافظات، والقرار رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 المتعلق بتشكيل مجلس الوزراء.

وتضمن القرار أيضًا إشارة إلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، من خلال كتابها رقم 761 لسنة 2010، بشأن الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيود الارتفاعات، فضلاً عن قرار وزير الإسكان رقم 635 لسنة 2015، الذي كان قد اعتمد سابقًا المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر.

اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر

ويأتي التحديث الجديد للمخطط الاستراتيجي استنادًا إلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الدكتورة المهندسة، التي تم رفعها برقم (418) بتاريخ 23 يناير 2025، بشأن طلب اعتماد التحديث، إلى جانب موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذا التحديث، كما ورد في كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم (3-31783) بتاريخ 4 ديسمبر 2024.

وقد نص القرار في مادته الأولى على اعتماد التحديث وفقًا للمستندات المرفقة، فيما نصت المادة الثانية على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

صدر القرار بتاريخ 1 فبراير 2025، ووقعه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.