السفير حازم خيرت لـ"الأيام المصرية": بيان الخارجية يوضح نوايا إسرائيل الخبيثة لتهجير الفلسطينيين

قال السفير حازم خيرت، السفير المصري السابق لدى تل أبيب ودمشق، إن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية توضح النوايا السيئة والخبيثة لليمين الإسرائيلي المتطرف الإسرائيلي، حيث ليس من السذاجة أن تكون الهجرة الطوعية بمنع إدخال الطعام والشراب والقيام بالقصف وجعل قطاع غزة غير قابل للحياة قابل لدفعهم للهجرة خارج أراضيهم، متسائلًا لماذا لم يتم تهجير أهالي قطاع غزة إلى إسرائيل.

وأكد السفير حازم خيرت في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أنه هناك نوايا خبيثة، حيث إن تهجير الفلسطينيين غرض سياسي بحت يحلم اليمين المتشدد لإخراج الفلسطينيين من أرضهم فلسطين وده يعتبر نوع من انواع التهجير القسري وضد القانون الدولي.

وأشار خيرت إلى أن إسرائيل طرحت خيارًا للفلسطينيين إما تهجير قسري أو الإبادة جماعية والتطهير العرقي، مؤكدًا أن هذه الخطة مثيرة الاشمئزاز، مؤكدًا أنه لا بد النظر في موقف المجتمع الدولي ومدى استمراره في التخاذل إلى متى.

السفير حازم خيرت: القضية الفلسطينية دخلت مرحلة بداية النهاية ولا بد من تحرك عربي إسلامي فوري

وطالب السفير المصري الأسبق بتل أبيب بضرورة تحرك عربي إسلامي فوري وكذلك الدول الأوروبية والإفريقية والأسيوية للتصدي لجرائم اليمين الإسرائيلي المتطرف، لأن مصر تبذل كل جهودها في سبيل القضية الفلسطينية.

كما دعا السفير  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ببذل أقصى جهد وعقد اجتماع طارئ وإصدار بيان قوي لأن القضية الفلسطينية دخلت في مرحلة بداية النهاية..

الخارجية المصرية: المغادرة تحت نيران القصف والتجويع هو تهجير قسري

وأصدرت وزارة الخارجية والهجرة، بيانها تؤكد فيه رفضها  الشديد إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتصديق على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، على انتفاء أساس ما يسمى المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

كما طالبت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة ضد تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة والتحلي بالجدية والحسم من أجل تطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الفلسطينيين وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.